مدبولي: تطوير وتنظيم أسواق الجملة محور رئيسي لضبط حركة تداول السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يمثل أحد الركائز الأساسية لضبط حركة تداول السلع في الأسواق، لما لهذه الأسواق من دور حيوي في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب المنتجات بكفاءة، مشددًا على استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق لتعزيز استقرار السوق وتحقيق الانضباط.

اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس إدارة سوق العبور

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء فور وصوله إلى سوق العبور لتجارة الجملة، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إلى جانب اللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي للسوق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي التجار.

سوق العبور.. مشروع قومي ونقلة حضارية

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة أهمية سوق العبور باعتبارها أحد أبرز المشروعات القومية التي أُنشئت لتنظيم تجارة الخضر والفاكهة، منذ افتتاحها عام 1994، لتكون بديلاً حضاريًا للأسواق العشوائية. وأوضح أن السوق تمثل نقلة نوعية في منظومة تداول السلع الغذائية، حيث أُنشئت وفق معايير عالمية تراعي طبيعة السوق المصرية.

وأشار إلى نجاح السوق في تقليل الفاقد من المنتجات الزراعية بشكل كبير، بعدما كانت نسبته تصل إلى 60%، لتتراجع إلى معدلات تتراوح بين 3 و5%، وهو ما يعكس كفاءة التشغيل ويواكب النظم المعمول بها في الأسواق العالمية.

دور محوري في ضبط الأسعار وزيادة المعروض

أكد المحافظ أن سوق العبور تعد مركزًا رئيسيًا لتجارة الجملة في القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، وتسهم في تحقيق التوازن السعري من خلال آليات العرض والطلب، فضلًا عن توفير بيانات دقيقة يوميًا عن الأسعار والكميات، بما يعزز الشفافية داخل السوق.

وأضاف أن السوق تمثل أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، إلى جانب تشديد الرقابة الصحية والبيطرية والتموينية على المنتجات.

إمكانات كبيرة تؤهلها لمركز إقليمي

وأوضح محافظ القاهرة أن السوق تتمتع بمقومات كبيرة، من بينها موقعها الاستراتيجي على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، ومساحتها التي تبلغ نحو 300 فدان، إلى جانب بنيتها التحتية المتكاملة التي تضم مناطق تداول، ومناطق لوجستية، وأكثر من 2000 محل وعنبر، فضلًا عن عملها على مدار 24 ساعة، وتوفيرها فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ألف شخص.

خطة متكاملة لضبط الأسعار وتطوير السوق

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرض رؤية استراتيجية لضبط الأسعار داخل السوق، ترتكز على استكمال خطة التطوير الشامل، وتعزيز الحوكمة، وتطوير الخدمات اللوجستية، ودعم التكامل مع الجهات الرقابية والتنفيذية.

كما تم استعراض خطة محافظة القاهرة للتوسع في أسواق اليوم الواحد، وتنظيم المعارض بالتعاون مع الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق.

أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

تطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود تطوير السوق، حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية، من بينها حل مشكلة المياه، وتنفيذ شبكة للحماية من الحرائق، مع استمرار العمل على تطوير شبكة الصرف الصحي بسوق السمك، وصيانة الطرق الداخلية والمرافق.

التجار: ندعم الدولة ونقف صفًا واحدًا في الأزمات

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة السوق وممثلو التجار عن دعمهم الكامل لجهود الدولة في ضبط الأسواق، مؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا مع الحكومة خلال الأزمات، واستعدادهم للمشاركة في أي مبادرات تستهدف استقرار الأسعار وتوفير السلع.

وأشاروا إلى أن أسعار الخضراوات مستقرة في معظمها، مع وجود تقلبات مؤقتة في أسعار الطماطم نتيجة عوامل تتعلق بالإنتاج والمساحات المزروعة.

تأكيد توافر السلع واستقرار السوق

وفي هذا السياق، أكد الحاج عبد الرحمن راضي، رئيس مجلس أمناء السوق، توافر جميع السلع من الخضراوات والفاكهة، مطمئنًا القيادة السياسية والحكومة إلى استقرار الوضع داخل السوق، ومشيدًا بجهود الدولة في تحقيق التوازن السعري.

كما أشاد عدد من كبار التجار بدور الحكومة في دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج، مؤكدين أن السوق تعمل بكفاءة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

مدبولي: القطاع الخاص شريك أساسي في استقرار الأسواق

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تعميم نموذج الأسواق المنظمة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع يتراوح بين 6 أشهر إلى عام، مؤكدًا أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي ضمان توافر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار.