الحكومة تكثف جهودها لتأمين السلع الأساسية وضبط الأسواق في مواجهة التحديات العالمية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الحكومة في توفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على المتابعة المستمرة للأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم.

تحركات استباقية لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التوترات الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد وتقلب أسعار السلع والطاقة. وشدد على أن الدولة تتبنى سياسات استباقية للتعامل مع هذه التحديات، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقليل انعكاسات الأزمات الخارجية على المواطنين.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

استعرض الاجتماع جهود الجهات المعنية في تأمين احتياطيات استراتيجية كافية من مختلف السلع الأساسية، تكفي لفترات زمنية طويلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 وتم التأكيد على أن هذه الاحتياطيات تمثل صمام أمان للسوق المحلي، وتسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع حدوث أزمات أو نقص في السلع.

التوسع في منافذ البيع لتسهيل وصول السلع

ناقش الاجتماع خطط التوسع في إنشاء المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحاد الغرف التجارية، بما يضمن تحقيق توزيع عادل للسلع في مختلف المحافظات. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار، مع إتاحة السلع للمواطنين بسهولة وفي أماكن قريبة منهم.

“سوق اليوم الواحد” نموذج لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار

تطرق الاجتماع إلى إمكانية تعميم تجربة “سوق اليوم الواحد” في مختلف المحافظات، باعتبارها آلية فعالة تتيح للمستهلكين شراء المنتجات مباشرة من المنتجين، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة النهائية للسلع. كما يوفر هذا النموذج بيئة تنافسية تسهم في تحسين جودة المنتجات المعروضة وضبط الأسعار.

تشديد الرقابة لضمان استقرار الأسواق

وفي سياق متصل، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من قبل الأجهزة المختصة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. وأكدوا أن استمرار هذه الحملات يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، ويضمن وصول السلع إلى المواطنين بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة.