خاص | كواليس خطة دمج الإسماعيلي مع نادٍ تابع لشركة

تزايدت في الساعات الأخيرة حالة الجدل حول مستقبل النادي الإسماعيلي، بعد تداول أنباء عن إمكانية دمجه مع أحد أندية الشركات بداية من الموسم المقبل، في إطار خطة مرتقبة لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تحركات وزارة الشباب والرياضة لإعادة هيكلة الأندية الشعبية ماليًا وإداريًا، عبر شراكات أو عمليات دمج مع أندية مدعومة اقتصاديًا، بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الإدارة داخل تلك الكيانات الرياضية، وهو ما أثار تساؤلات جماهير الإسماعيلي بشأن هوية ناديهم ومستقبله.

حقيقة دمج الإسماعيلي مع أحد الشركات 

وكشف مصدر خاص لـ "المصري الآن" أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي بوجود خطة لدمج الأندية الشعبية مع أندية الشركات بداية من الموسم المقبل، ضمن مشروع تطوير شامل للكرة المصرية.

وأوضح المصدر أن النادي سيحتفظ باسمه وشعاره وهويته التاريخية، مؤكدًا أن الدمج لن يؤثر على الكيان الجماهيري للإسماعيلي، في الوقت الذي سيتم فيه إنشاء شركة كرة تتولى إدارة ملف الفريق الأول.

وأضاف أن مباريات الفريق ستستمر على ملعب استاد الإسماعيلية دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن اللجنة لم يتم إخطارها حتى الآن باسم النادي الذي سيتم الدمج معه بشكل رسمي.

وفي سياق آخر، وعلم “المصري الآن” أن مسؤولي النادي فتحوا تحقيقًا داخليًا للوقوف على أسباب عدم قيام مكتب المحاماة السويسري باتخاذ إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، رغم صدور حكم يُلزم النادي بسداد 438 ألف دولار، إلى جانب 126 ألف جنيه، بخلاف الفوائد وغرامات التأخير، مع توقيع عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات.

وعقد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمد رائف، اجتماعًا طارئًا بحضور أعضاء المجلس، لبحث ملابسات الأزمة، خاصة في ظل تكرار سيناريو إيقاف القيد، والذي سبق أن تعرض له النادي بسبب قضايا لاعبين أجانب آخرين.

وكشفت مصادر مطلعة أن المحامي المكلف بمتابعة الملف أمام “كاس” أكدت تلقيها اتصالًا هاتفيًا من أحد مسؤولي النادي لم يتم الكشف عن هويته تضمن طلبًا بتجميد إجراءات الاستئناف مؤقتًا، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل النادي حول المسؤولية عن هذا القرار.

وكيل النقاز يكشف أنه لايوجد تواصل مع الإسماعيلي

في المقابل، أكد أنيس بن ميم، وكيل اللاعب، في تصريحات خاصة لـ“المصري الآن”، عدم وجود أي تواصل من جانب مسؤولي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، لنزع فتيل الأزمة أو التوصل إلى تسوية ودية.

وأشار وكيل النقاز إلى أن موقفهم لا يزال ثابتًا في ظل غياب أي مفاوضات رسمية، مع ترك الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات، سواء بالتسوية حال وجود تحرك جاد من النادي، أو المضي قدمًا في الإجراءات القانونية لضمان حقوق اللاعب.

ويُدرك مسؤولو الإسماعيلي أن ملف مستحقات اللاعبين الأجانب أصبح أكثر تعقيدًا، في ظل صعوبة توفير السيولة المالية اللازمة لسداد الغرامات الدولية، وهو ما قد يعرض النادي لعقوبات إضافية، قد تصل إلى خصم نقاط أو الهبوط.

وتتصاعد المطالب داخل النادي بضرورة تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضةومحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين، لتوفير دعم مالي عاجل، يساهم في إنقاذ النادي من أزمته الحالية وفتح باب القيد من جديد.

اقرأ أيضًا ..

الإسماعيلي يطلق خطة طوارئ للخروج من أزمته المالية

الاتحاد السكندري يطلب شراء عقد نجم بيراميدز ( خاص)

أبو زهرة يكشف كواليس إعداد منتخب مصر ومفاجأة بشأن محمد صلاح