التموين تنتهى من صرف مقررات شهر مارس 2026

انتهت وزارة التموين  والتجارة الداخلية، من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر مارس 2026، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة حيث توفر الوزارة المنتجات.

على جانب أخر، طرحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، الطماطم بسعر 20 جنيها للكيلو بالمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، كما  تصرف   الوزارة السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة ضمن مقررات شهر مارس الجاري .

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

في وقت سابق، كان قد أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأوضح الوزير، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع الموقف لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، مؤكدًا استمرار ثبات السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار.

وأضاف أن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.

كما وجه الوزير، الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.