الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص

اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأكيد استمرار الإصلاحات لضمان الاستقرار الاقتصادي

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المتواصلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في مسار الإصلاحات المالية بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي، ويعزز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

كما تم التشديد على تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد من المشروعات والمبادرات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

رؤية ما بعد صندوق النقد وتسريع المبادرات القومية

وأوضح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد استعراض الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على إعداد برنامج وطني شامل للتنمية الاقتصادية يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة نموه.

كما تم بحث تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتبارها أولوية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

متابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد

وتطرق الاجتماع إلى التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص التشغيل

كما تم استعراض مقترح متكامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال برنامج تنفيذي يستهدف دعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، في إطار إطلاق مبادرات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تحسين جودة حياة المواطنين وتنويع مصادر التمويل

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.

وشدد كذلك على أهمية تنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية، والانفتاح على المبادرات التنموية الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.