متهزرش مع الداخلية.. “فبركة AI” تتحول من هزار لجريمة تقود صاحبها للحبس| وقانوني يوضح

في عالم السوشيال ميديا، لم يعد “الهزار” أمرًا عابرًا كما كان في السابق، بل أصبح أحيانًا يحمل عواقب غير متوقعة، ففي واقعة أثارت الجدل، أقدم شابان على نشر صورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، توحي بإلقاء القبض عليهما، وظهرا فيها أمام شعار وزارة الداخلية، بهدف المزاح وجذب المشاهدات، إلا أن المفاجأة كانت في تحرك الأجهزة الأمنية وضبطهما.

وفي واقعة أخرى، وبعد قرار غلق المقاهي في تمام الساعة التاسعة مساءً، نشر أحد الشباب منشورًا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن أحد المقاهي أغلق عليه بالداخل عن طريق الخطأ، قائلًا: “يا جماعة حد ينادي صاحب القهوة، قفل عليا وأنا في الحمام”، ليتبين لاحقًا عدم صحة الواقعة، ويتم ضبطه، مؤكدًا أن ما نشره كان على سبيل المزاح لزيادة التفاعل.

وأمام تكرار مثل هذه الوقائع، يطرح “المصري الآن” تساؤلًا مهمًا: هل تحول الهزار على الإنترنت إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ وهل الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه التصرفات يواجهون عقوبة؟

في هذا السياق، قال الدكتور أشرف ناجي، الخبير القانوني، إن صور وفيديوهات الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد هزار أو محتوى للتسلية، بل يمكن أن تُشكل جريمة قانونية، فالحقيقة هي محل حماية جنائية، وأي مساس بها بطريقة الكذب أو الاصطناع يعد عدوانًا على المجتمع بأسره وليس فقط على الأفراد.

وأضاف “ناجي” في تصريحات خاصة لـ"المصري الآن"، أنه من الناحية القانونية، نشر أخبار أو صور كاذبة يُظهر رجال الشرطة في صورة مسيئة من شأنه زعزعة الثقة في أجهزة الدولة وإثارة الرأي العام، وهو ما تحقق به أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة حسب المادة 188 من قانون العقوبات، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة'".

وتابع الخبير القانوني، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صنع فيديوهات أو صور مزيفة يدخل أيضًا ضمن جريمة إساءة استخدام وسائل التقنية، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أن أي تزوير رقمي يهدف لإظهار وقائع غير حقيقية نسبتها زورًا لأشخاص أو جهات رسمية يُعد جريمة تزوير حديثة".

وأوضح “ناجي” أن المسؤولية الجنائية لا تقع على صانع الفيديو فقط، بل تشمل كل من نشر أو ساهم في انتشاره، سواء بالمشاركة أو الإعادة، خصوصًا إذا كان يعلم بعدم صحة المحتوى.

وشدد على أن نشر فيديوهات أو صور مفبركة تُسيء إلى رجال الشرطة، لا يمثل حرية تعبير أو نقدًا مشروعًا، بل هو اعتداء على مؤسسة أمنية بأكملها، ويؤثر على ثقة المواطنين في الدولة.

واختتم الدكتور أشرف ناجي حديثه، قائلًا: "التريند على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سلاحًا ذا حدين، وقد يبدأ بمقطع غير موثوق ثم يتحول إلى أزمة رأي عام، ومواجهة هذه الظاهرة ليست مسؤولية القانون فقط، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي حقيقي، والتحقق من صحة المحتوى قبل النشر أو المشاركة، فالدولة لا تُبنى بالشائعات ولا تُهدم بمقاطع مزورة".