لجنة السياسة النقدية تثبت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل 2026

أعلنت البنك المركزي المصري، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك خلال ثاني اجتماعاتها في عام 2026، في خطوة تعكس توجهًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية وسط المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وعُقد الاجتماع برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، حيث ناقشت اللجنة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، إلى جانب معدلات التضخم ومستويات السيولة في السوق المصرفي، قبل اتخاذ قرارها بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوياتهما الحالية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

جاء قرار التثبيت مدفوعًا بعدة اعتبارات، أبرزها سعي البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. ويرى محللون أن تثبيت الفائدة في الوقت الراهن يمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار السلع.

كما يهدف القرار إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري، وتجنب أي ضغوط إضافية على تكلفة التمويل، سواء للأفراد أو الشركات، ما يسهم في دعم خطط الاستثمار والإنتاج.

تأثير القرار على الاقتصاد

من المتوقع أن ينعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يساهم في استقرار تكلفة الاقتراض، وهو ما يدعم الشركات في التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة. كما يساعد في الحفاظ على مستويات الادخار داخل الجهاز المصرفي.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس سياسة نقدية مرنة، توازن بين احتواء التضخم وتحفيز النمو، خاصة مع استمرار متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية بشكل دوري.

اقرأ أيضًا:

طرح أراضٍ استثمارية جديدة في مصر 2026 في برج العرب الجديدة وأسيوط