تثبيت 6 شرائح والزيادة تطال الشريحة السابعة فقط

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

وقد أكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

وقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي.

إقامة عدد من المشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلال المنطقة واستخدام الجبل في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، نظرا لما تتميز به منطقة الجلالة من سرعات رياح نشطة إلى قوية، حيث تُعد منطقة واعدة لمشاريع طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.

شملت الجولة تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية والتى تتراوح ما بين 1280 إلى 1800 متراً ، والتى تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل 6 درجات، وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف ميدانيا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة واختصار سنوات التنفيذ والإسراع فى تنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028, فى إطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون ، ومزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد ، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة كانت تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 65 % عام 2040.