مدبولي: اللجنة المصرية المغربية تُجسد إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره المغربي عزيز أخنوش، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، وذلك بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اللجنة يُجسد إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويعكس حرص القيادتين على تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تعاون اقتصادي موسع لمواجهة التحديات العالمية

أوضح مدبولي أن توسيع دوائر التعاون بين مصر والمغرب يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية تنسيق السياسات وتكامل الجهود، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات، وحماية مكتسباتهما الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك.

وأشار إلى أن توقيت انعقاد اللجنة يحمل أهمية خاصة، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمار، مؤكدًا أن التعاون بين الدول الشقيقة يمثل خيارًا استراتيجيًا لتحويل الأزمات إلى فرص.

اتفاقيات جديدة تؤسس لمرحلة تكامل اقتصادي

وشهد الاجتماع توقيع حزمة متنوعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وصفها رئيس الوزراء بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، وتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التكامل الاقتصادي وتبادل المنافع والخبرات.

وتضمنت الاتفاقيات مجالات الاستثمار، والربط بين أسواق المال، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري.

كما شملت مجالات الصناعة والملاحة والتصنيع المشترك، إلى جانب التعاون في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصحة، والإسكان، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

تعزيز الشراكة الإنتاجية وسلاسل الإمداد

أكد مدبولي أن بروتوكولات التعاون الصناعي والملاحي تمثل خطوة نحو الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى الشراكة الإنتاجية، عبر تعميق التصنيع المشترك وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعاون ثقافي وإنساني يعزز العلاقات بين الشعبين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاقيات في مجالات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة تعكس عمق العلاقات الإنسانية والحضارية بين الشعبين، وتسهم في بناء جسور مستدامة من التواصل والتقارب الثقافي.

المغرب: شراكة استراتيجية ورسالة ثقة للمستثمرين

من جانبه، أكد رئيس الحكومة المغربية أن بلاده تمد يد التعاون الصادق لمصر، مشددًا على أن قوة البلدين تكمن في تكتلهما وتكاملهما، وأن الشراكة الاستراتيجية التي يتم ترسيخها تمثل رسالة ثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي.

وأوضح أن الاجتماع لا يعد مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل إعلانًا سياسيًا وميثاقًا جديدًا يؤسس لشراكة استراتيجية قائمة على التكامل الفعلي في مختلف المجالات.

تكامل اقتصادي عبر الربط اللوجستي والصناعي

وأشار أخنوش إلى أهمية تطوير الربط اللوجستي والملاحي بين الموانئ الرئيسية، خاصة بين طنجة المتوسط وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس، بما يجعل من البلدين منصة متكاملة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية.

كما دعا إلى تعزيز التكامل الصناعي، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، وإنشاء منصة استثمارية مصرية مغربية لتبادل الفرص والمعلومات.

تنسيق سياسي ودبلوماسي لمواجهة التحديات

وشدد المسؤولون من الجانبين على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في القضايا الإقليمية والدولية، في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب بناء تحالفات قوية وشراكات فعالة.

آفاق واعدة للتعاون في قطاعات حيوية

تناول الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الزراعة وتحلية المياه والطاقة المتجددة والتعدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتجارة.

كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مشروعات كبرى، وتعزيز العمل المشترك داخل القارة الإفريقية، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار.