حكم قضائي يُلزم محمود حجازي بنفقة نجله.. وطليقته تتهمه بعدم التنفيذ وتلوح بإجراءات قانونية

أصدرت محكمة أسرة 6 أكتوبر والشيخ زايد (الدائرة الثامنة) حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 10041 لسنة 2025، المقامة من السيدة رنا طارق، زوجة الفنان محمود حجازي، بشأن نفقة نجلهما، وذلك بعد نظر القضية خلال جلسة 7 فبراير 2026.

وقضت المحكمة بإلزام الفنان بسداد نفقة شهرية للطفل، إلى جانب تحمّله المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، استنادًا إلى ما قدمته المدعية من مستندات وأدلة أكدت أحقية الصغير في الحصول على النفقة اللازمة لرعايته وتوفير احتياجاته الأساسية.

ورغم صدور الحكم منذ عدة أشهر، كشفت رنا طارق أن طليقها لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ القرار القضائي، ولم يقم بسداد النفقة المستحقة لنجله، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ خطوات قانونية جديدة لضمان تنفيذ الحكم والحفاظ على حقوق الطفل.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي رنا طارق، أن الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أن التشريعات المصرية توفر وسائل قانونية فعالة لإجبار الممتنع على السداد.

وأشار إلى أن الحكم الصادر واجب النفاذ ولا يسقط بالتقادم أو التأخير، مؤكدًا أن حق الطفل في النفقة يظل قائمًا لحين تنفيذه بالكامل. وأضاف: “سنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إقامة دعوى حبس ضد الممتنع عن السداد، لضمان تنفيذ الحكم وإلزام المدعى عليه بأداء مستحقات نجله”.

وشدد قنطوش على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات القانونية هو حماية مصلحة الطفل، وضمان توفير حياة كريمة له، بعيدًا عن أي نزاعات بين الطرفين، مؤكدًا أن القضاء المصري يولي قضايا النفقة أهمية خاصة، ولا يتهاون في حفظ حقوق الصغار.

وتسلط هذه القضية الضوء مجددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة، باعتبارها حقًا أصيلًا للصغير لا يجوز التهاون فيه، لما لها من تأثير مباشر على استقراره النفسي والمعيشي، وهو ما تحرص المحاكم على تحقيقه من خلال تطبيق القانون بكل حزم.