التضامن الإجتماعى: دعم الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وزيرة التضامن: دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

حضر مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، و هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، و رشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، و هاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، و أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، و وليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.

تمويل المشروعات متناهية الصغر

وقع عقود التمويل  انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية،والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، و أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، و أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، و عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المقبولة ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، والممولة في إطار التعاون مع بنك مصر.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وعقب توقيع العقود عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الموقعة.

دعم الصناعات الريفية والبيئية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.