مدبولي يشهد توقيع مشروع "بولي سيرف" للكيماويات بالسخنة باستثمارات 215 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة.

وقّع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بولي سيرف".

مشروع صناعي ضخم بطاقة 3.5 مليون طن سنويًا

يُقام المشروع على مساحة 650 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 215 مليون دولار، بتمويل ذاتي بنسبة 40%، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة.

وتُعد "بولي سيرف" شركة مصرية تعمل في مجالات متعددة تشمل التعدين، وصناعة الأسمدة، والكيماويات الأساسية، والمركبات الأزوتية، إلى جانب إنتاج حمض الكبريتيك والفوسفوريك والأسمدة المتخصصة.

الحكومة: دعم الصناعات ذات القيمة المضافة أولوية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، عقب التوقيع، أن توطين الصناعات الكيماوية يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في دعم مشروعات القطاع الخاص، خاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

"اقتصادية قناة السويس": المشروع يدعم البترول والزراعة

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الكيماوية، لما له من دور مباشر في دعم قطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تنويع الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار استراتيجية تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية والخدمية عبر 21 قطاعًا مختلفًا.

مزايا تنافسية تدعم جذب الاستثمارات

وأكد جمال الدين أن الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي قناة السويس يمنحها ميزة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مدعومًا بشبكة موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

كما لفت إلى أهمية توافر العمالة الفنية المؤهلة كأحد أبرز عوامل الجذب للمستثمرين، إلى جانب تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ، وهو ما يعزز من قدرة الهيئة على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.