عمرو سلامة يعلن تضامنه مع لبنان.. وإدانات حقوقية واسعة لانتهاكات في التصعيد الأخير

عبر المخرج عمرو سلامة عن تضامنه مع لبنان في ظل التطورات والأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، أعرب فيه عن دعمه الكامل للشعب اللبناني في مواجهة ما يمر به من أزمات متلاحقة.

 وكتب سلامة رسالة قصيرة حملت طابعًا إنسانيًا مباشرًا قال فيها: «بنحبك يا لبنان، ونكره كل اللي بيكرهوكي»، في تعبير واضح عن تعاطفه مع الشعب اللبناني ورفضه لأي شكل من أشكال العنف أو الكراهية الموجهة ضده.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في لبنان، وسط إدانات حقوقية دولية لما وصفته منظمات مدنية بعمليات عسكرية واسعة النطاق. 

وفي هذا السياق، أكد الحقوقي الدولي أيمن عقيل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات متكررة وصارخة بحق المدنيين، من خلال استهداف مناطق مأهولة بالسكان، في خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح عقيل أن هذه العمليات لا تقتصر على كونها ضربات عسكرية، بل تمتد لتشمل ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نظرًا لغياب التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.

 وأشار إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا مباشرًا للمادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تنص على ضرورة التفريق بين المدنيين والمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما لم يتم الالتزام به في العديد من الضربات التي طالت مناطق حضرية مكتظة.

وأضاف أن العمليات العسكرية الأخيرة امتدت لتشمل مناطق في بيروت وصيدا وصور، حيث تم استخدام قوة نارية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، دون اتخاذ التدابير الكافية لحماية المدنيين أو تقليل الخسائر البشرية، الأمر الذي أدى إلى دمار واسع وحرائق في عدد من الأحياء السكنية.

كما أشار إلى أن هناك تجاهلًا واضحًا للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المواد (51) إلى (57) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تؤكد على ضرورة توجيه إنذارات مسبقة وتجنب استخدام وسائل قد تؤدي إلى أضرار غير متناسبة مع الأهداف العسكرية المعلنة.

واختتم عقيل تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب اللبناني لم يعد بحاجة إلى بيانات إدانة متكررة، بل إلى تحرك دولي جاد يوقف الانتهاكات بشكل فعلي، ويضع حدًا للدعم غير المشروط الذي يُسهم في استمرار التصعيد ويحول دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مطالبًا بضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية لحماية المدنيين.