تطوير المناهج والتقييمات الأسبوعية.. وزارة التربية والتعليم في أسبوع

الجمعة، 10 أبريل 2026 06:08 م

أسامة محمد -

جانب من الفعاليات

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة ويتضمن ما يلي:

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج "الثقافة المالية" ضمن المناهج الدراسية، والتي تتضمن مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج "الثقافة المالية" يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار الوزير كذلك إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

نشر الثقافة المالية بين الطلاب

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦

شارك السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور النائب أحمد بدوي، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة.

وفي مستهل كلمته، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن حرصه على المشاركة في الجلسة المنعقدة، مؤكدًا أهمية التشاركية في صنع القرار، وحرص الوزارة على الاستماع لمختلف الآراء، خاصة آراء الطلاب، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالتعليم يتم مناقشتها بشكل تشاركي، بما يعزز من جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على مشروع قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطور المتسارع في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي، والذي يصعب التنبؤ بتأثيراته خلال السنوات المقبلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم خلال الجلسات السابقة طرح مقترح تخصيص باقات موجهة للطلاب دون سن 18 عامًا، وقد تم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعمل حاليًا على دراسته وتنظيمه في إطار تشريعي يتيح للمنصات العالمية اتخاذ الاحتياطات وتطبيق الضوابط المناسبة لهذه الفئة العمرية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل على إصدار قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون حجبها، بما يضمن تقديم محتوى هادف وآمن للطلاب، ويساعد على توجيه استخدام هذه المنصات بشكل إيجابي.

دمج مهارات المستقبل في العملية التعليمية

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف اهتمام الوزارة بدمج مهارات المستقبل في العملية التعليمية، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن خريج التعليم المصري يجب أن يمتلك أساسًا معرفيًا قويًا في هذه المجالات، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم التطورات التكنولوجية خلال القرن الأخير، لما له من دور محوري في تطوير التعليم، خاصة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

كما أشار إلى أن تدريس مادة البرمجة تم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ويتم تدريسها من خلال منصة تعليمية يابانية متقدمة، مطابقة لما يتم تطبيقه في اليابان، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، تعزز من فرصهم في سوق العمل، وتؤهلهم للمنافسة على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الوزير أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن المنافسة في سوق العمل تتطلب مستويات أعلى من التفكير والمهارات، وهو ما يستدعي إعداد الطلاب بشكل متكامل لمهن المستقبل.

البرمجة والذكاء الاصطناعي

وشدد الوزير على أن البرمجة لم تعد مجرد مادة دراسية، بل أصبحت مهارة حياتية أساسية، تنعكس على استخدام الطلاب للتكنولوجيا بشكل واعٍ بما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، خاصة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح لهم التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، واختيار المنصات التي تسهم في تطوير المهارات وبناء المستقبل.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر إلى أعضاء اللجنة على انعقاد الجلسة، مؤكدًا استمرار المناقشات للوصول إلى صياغة نهائية للقانون تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية النشء، وتلبي تطلعات المجتمع.

وشهدت جلسة الاستماع مشاركة فعالة من اتحاد طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية، حيث عرض الطلاب تجاربهم المباشرة في التعامل مع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب مقترحاتهم لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من بنك التعمير الألماني (KfW) برئاسة الدكتور كريستوف شيفر مدير بنك التعمير الألماني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، والتوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تعتمد على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير تدريب عملي متطور للطلاب.

واستعرض السيد الوزير جهود الوزارة في التوسع في التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى إتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني للحصول على شهادات معتمدة دوليًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم وفقًا للمعايير العالمية.

كما استعرض السيد الوزير التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال تطوير التعليم الفني، والذي أسفر عن إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات المختلفة، بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كريستوف شيفر مدير بنك التعمير الألماني (KfW) عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا اهتمام البنك بدعم مشروعات تطوير التعليم الفني في مصر، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتوفير التجهيزات الحديثة، وبناء قدرات المعلمين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب الفني.

كما أكد مدير بنك التعمير الألماني اهتمام البنك بتعزيز أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير برامج التعليم والتدريب الفني، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

تطوير منظومة التعليم الفني في مصر

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ودعم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للطلاب، كما تناول اللقاء سبل إتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني للحصول على شهادات معتمدة من الجانب الألماني، بما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويؤهلهم وفقًا للمعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب الفني.