الزراعة تصدر قرارا لتنظيم استيراد وتداول لقاحات الخيول

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2026، بشأن تنظيم عمليات استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، في إطار خطة الدولة لتعزيز حماية الثروة الحيوانية، وضمان استيراد سلالات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير البيطرية الدولية.

الزراعة تصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد وتداول لقاحات لخيول

ونص القرار في مادته الثانية على تحديد الدول المسموح بالاستيراد منها، والتي شملت دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما منح القرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية صلاحية إضافة دول جديدة إلى قائمة الاستيراد، بشرط امتلاكها نظم رقابة بيطرية معتمدة دوليًا واجتياز التقييم الفني المعتمد، بما يضمن الحفاظ على السلامة الصحية للثروة الحيوانية داخل مصر.

وتضمن القرار اشتراطات صارمة لمنشآت التجميع في الخارج، حيث ألزم بأن تتم عمليات الجمع والتخزين داخل مراكز معتمدة رسميًا، وتخضع لإشراف بيطري دوري من الدولة المصدرة، لضمان مطابقة الشحنات للاشتراطات الصحية قبل دخولها البلاد.

وفي خطوة تنظيمية جديدة، وضع القرار ما يُعرف ببروتوكول “الفحل المانح”، حيث اشترط وجود تعريف دائم لكل فحل عبر شريحة إلكترونية (Microchip)، مع التأكد من خلوه من الأمراض التناسلية والمعدية.

كما نص القرار على إجراء ثلاثة فحوصات مخبرية أساسية تشمل فقر الدم المعدي للخيول (EIA)، والتهاب الشرايين الفيروسي (EVA)، والتهاب الرحم المعدي (CEM)، كشرط أساسي للموافقة على الاستيراد.

وسمح القرار للقطاع الخاص بالاستيراد المباشر، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المحددة، بدءًا من تقديم الطلبات الرسمية وحتى الخضوع للفحص البيطري عند المنافذ الجمركية.

وأكد القرار أن الإفراج الجمركي لن يتم إلا بعد مطابقة المستندات وسلامة الأختام واجتياز الفحص البيطري الكامل، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد.

كما ألزم المستوردين بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ضمن نظام تتبع يتيح للهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة حركة الاستخدام داخل مصر وضمان توجيهه للأغراض المخصصة له.

واختتم القرار بالتأكيد على دخوله حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مع منح الجهات البيطرية الحق في تعليق الاستيراد من أي جهة يثبت وجود مخاطر وبائية مرتبطة بها، حفاظًا على الأمن الحيوي القومي.