خبير تربوي لـ«المصري الآن»: التربية الرقمية الحل الأمثل لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 12:21 م

د. تامر شوقي الخبير التربوي

أسامة محمد -

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وضع إطار تشريعي متكامل ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى حجبها، بما يحقق التوازن بين حرية الاستخدام وحماية الطلاب من المحتوى الضار، في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية وتأثيرها المتزايد على النشء، إلا أن التحدي الأبرز يظل في آليات التطبيق الفعلي، وكيفية ضبط هذه البيئة الرقمية المتغيرة، بما يضمن تنفيذ القوانين بكفاءة دون التأثير على حرية الاستخدام.

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، إن اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم بوضع تشريع لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى الحجب الكامل، يُعد خطوة إيجابية تهدف إلى ضمان تقديم محتوى هادف وآمن للطلاب، مشيرًا إلى أن تخصيص باقات استخدام آمنة للأطفال من الناحية التربوية والنفسية يُعد أمرًا مستحبًا للغاية.

إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ «المصري الآن»، أنه في البداية لا بد من توجيه التحية لوزارة التربية والتعليم على اهتمامها بهذه القضية المهمة، خاصة في ظل تفشي ظاهرة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بين الأطفال في سن مبكرة، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية متعددة.

الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح، أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، أدى إلى مجموعة من المشكلات لدى الأطفال، من بينها تدهور النمو العقلي نتيجة الانشغال المستمر بالهاتف المحمول، وتأخر النمو الحركي بسبب قلة النشاط البدني، فضلًا عن التأثير السلبي على الحواس نتيجة الاستخدام لفترات طويلة، بالإضافة إلى مشكلات في العمود الفقري.

كما أشار إلى أن من بين الآثار السلبية أيضًا ضعف القدرة على تكوين علاقات اجتماعية حقيقية، وتراجع التفاعل المباشر مع الآخرين، إلى جانب التأخر الدراسي وضعف التحصيل نتيجة الانشغال بالمحتوى الرقمي على حساب الدراسة.

وفيما يتعلق بمقترح قانون تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل الخبير التربوي عن آليات تطبيقه، خاصة ما يتعلق بتحديد السن المناسب لاستخدام هذه المنصات، وإمكانية التحقق من هوية المستخدمين في ظل انتشار الحسابات غير الحقيقية أو استخدام حسابات الأهل.

وأكد أن تطبيق مثل هذا القانون يواجه عدة تحديات، من بينها صعوبة تحديد المستخدم الفعلي، وآليات التنفيذ، والجهة المسؤولة عن الرقابة، إضافة إلى طبيعة العقوبات المترتبة على المخالفات، وما إذا كانت ستُطبق على الأطفال أو أولياء الأمور.

وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بالأحداث في التشريعات الجنائية عادة ما تتجه إلى التعامل التربوي والإصلاحي بدلًا من العقابي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا القانون المقترح.

التربية الرقمية

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن البديل الأكثر فاعلية يتمثل في «التربية الرقمية»، والتي تهدف إلى رفع وعي أولياء الأمور بكيفية تنشئة الأطفال على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتنظيم أوقات استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعليم الأطفال كيفية الإبلاغ عن أي إساءات أو محاولات اختراق أو ابتزاز إلكتروني.