مدبولي يوجه بالإسراع في إصدار تشريعات سوق المال وقيد الشركات الحكومية بالبورصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال المصرية، مشددًا على أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد الوطني.

اجتماع لمتابعة تطوير سوق رأس المال

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب أيام من صدور قرار تعيين رئيس جديد للبورصة.

واستهل مدبولي اللقاء بتهنئة المسئولين الجدد، متمنيًا لهما التوفيق، ومؤكدًا أهمية التنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات تطوير سوق رأس المال.

دعم حكومي لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق رأس المال وتعزيز استقراره، مع حماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، لما لذلك من دور مهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما شدد على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الحديثة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.

مؤشرات إيجابية في أداء البورصة المصرية

وأشاد مدبولي بالأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية، حيث تجاوز متوسط التداول اليومي 12 مليار جنيه، فيما تخطت القيمة السوقية 3.6 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق.

تطوير الأدوات المالية وتعميق السوق

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير السياسات والضوابط بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على تفعيل الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لدعم الشمول المالي وزيادة السيولة.

وأشار إلى التقدم في إنشاء أسواق المشتقات المالية، من خلال إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع العمل على إدخال عقود الخيارات قريبًا، إلى جانب تفعيل آليات صانع السوق والبيع على المكشوف، بما يسهم في زيادة عمق السوق وجذب المستثمرين.

تنسيق وتوعية لتعزيز الثقة في السوق

وأوضح رئيس الهيئة أهمية التنسيق المستمر مع البورصة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بالأدوات الاستثمارية الحديثة، لتعزيز ثقة المتعاملين وزيادة تنافسية السوق، خاصة مع قرب طرح عدد من الشركات المقيدة.

توسيع قاعدة الشركات وجذب استثمارات جديدة

بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، العمل على إدخال مزيد من الأدوات المالية، بما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية ونزاهة التداول باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى استهداف جذب شركات كبرى لزيادة تنافسية السوق إقليميًا، إلى جانب تطوير بيئة التداول ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم حوافز جديدة لدعم النشاط.

زيادة الوعي الاستثماري وجذب الشباب

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود نشر الثقافة المالية والترويج للبورصة عبر مختلف وسائل الإعلام، لافتًا إلى تزايد أعداد المتعاملين، خاصة من فئة الشباب.

خطط لطرح شركات جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص

وتناول الاجتماع خطط الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح شركات جديدة، سواء من القطاعين العام أو الخاص، إلى جانب متابعة إجراءات القيد النهائي للشركات المقيدة مؤقتًا، في إطار استراتيجية شاملة لتعميق سوق رأس المال المصري.