وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية تعرض على البرلمان خلال أسابيع

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية الجديدة، ستُعرض على مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتحفيز حركة التجارة، ودعم أنشطة الترانزيت، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

تسهيل الإجراءات 

وأوضح الوزير، أن الحزمة تتضمن نحو 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعدهم على التوسع والنمو، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.

وأشار كجوك، خلال كلمته في مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إلى أن حجم تجارة الترانزيت في مصر سجل نموًا بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير وتبسيط الإجراءات للاستفادة من الطفرة الكبيرة في البنية التحتية.

التسهيلات الجمركية 

وأضاف أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتطبيق مجموعة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية، بهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود، من بينها إنهاء إجراءات الشحنات العابرة بالموانئ دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، إلى جانب توفير بدائل متعددة للضمانات النقدية، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أشمل تستهدف تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تسريع دورة الإفراج الجمركي وتيسير حركة البضائع عبر الموانئ المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تطوير نظام متكامل لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في تعزيز منظومة التخليص الجمركي المسبق، وتحقيق درجة أعلى من الثقة واليقين مع الشركاء التجاريين.

وأكد كجوك أن هناك منظومة إلكترونية متطورة يتم تطبيقها داخل مصلحة الجمارك، تساهم في تسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة في الوقت نفسه، مع الحفاظ على أمن الحدود ومنع دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات.

ولفت إلى أن قاعدة البيانات الجمركية تم تحديثها بشكل شامل، وتشمل كافة الضوابط والإجراءات المنظمة للعمل داخل المنظومة، على أن يتم إتاحتها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشفافية.

ومن جانبه، أعرب أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن بيئة الأعمال أصبحت أكثر جذبًا، وأن التطوير المستمر في البنية التحتية يمثل عاملًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.