شعبة المواد الغذائية: الاستعداد المبكر للعام الدراسي يضمن توافر السلع واستقرار الأسعار

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أهمية الاستعداد المبكر لموسم العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2026-2027، باعتباره خطوة أساسية لضمان توافر السلع والمنتجات، ورفع كفاءة حركة التداول داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في توفير احتياجات الأسر المصرية.

وأوضح المنوفي، أن بدء الدراسة بالمدارس الرسمية والخاصة يوم 12 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق الدراسة بالجامعات والمعاهد في 19 سبتمبر، يمنح التجار والمنتجين والموردين مساحة زمنية مناسبة للاستعداد للموسم، وزيادة كفاءة عمليات التوزيع، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلكين في التوقيت المناسب وبأسعار عادلة.

وأشار إلى أن موسم العودة إلى المدارس عادة ما يصاحبه ارتفاع في معدلات الطلب وتنشيط الحركة التجارية، وهو ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين المنتجين والموردين وتجار الجملة والتجزئة، للحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد وتجنب أي نقص أو اختناقات في الأسواق.

ودعا عضو شعبة المواد الغذائية التجار إلى المتابعة المستمرة لمستويات المخزون، وضمان توافر السلع، مع الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار للمستهلكين، والابتعاد عن أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق أو تضر بحقوق المواطنين.

حركة تداول السلع 

وأضاف المنوفي أن زيادة المعروض وانتظام حركة تداول السلع يمثلان خط الدفاع الأول أمام أي تحركات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم التاجر الملتزم، من خلال توفير هامش ربح عادل يساعد المنشآت التجارية على الاستمرار والتوسع والاستثمار والحفاظ على فرص العمل.

وشدد على أن جهود الدولة في الرقابة على الأسواق تحتاج إلى تعاون من القطاع الخاص من خلال زيادة معدلات طرح المنتجات وعدم حجبها، إلى جانب دور المستهلك في التخطيط لمشترياته وتحديد أولوياته وفق احتياجاته الفعلية، مع مقارنة الأسعار بين المنافذ المختلفة.

وحذر المنوفي المواطنين من الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بنقص السلع أو ارتفاع أسعارها دون الاستناد إلى معلومات موثوقة، داعيًا إلى الاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال القنوات القانونية المخصصة لذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع التجاري والمستهلك، موضحًا أن تكامل الرقابة الحكومية مع التزام التجار بالإتاحة والانضباط، ووعي المواطنين في ترشيد الاستهلاك، يمثل الضمان الأهم للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر المصرية.