الحكومة تتحرك مبكرًا.. خطة اقتصادية جديدة تراهن على القطاع الخاص ونمو يصل لـ 6.8%

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتبنى تحركات استباقية للتعامل مع الاضطرابات العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على تماسكه رغم تعرضه لسلسلة من الأزمات خلال السنوات الأخيرة.

أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث أوضح أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه حالة من عدم اليقين نتيجة تداخل الأزمات، خاصة ما يتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن التحديات الحالية، رغم تأثيرها، تفتح المجال أمام فرص جديدة، لاسيما في قطاعات تمتلك فيها مصر قدرات تنافسية مثل الزراعة، والأسمدة، والسياحة، التي بدأت في تسجيل مؤشرات تعافٍ تدريجية.

وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع خمس صدمات كبرى خلال نحو ست سنوات، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، مدعومًا بسياسات حكومية شملت ترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب تعزيز مرونة سعر الصرف.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أكبر على دور القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لدعم هذا التوجه.

خطة التنمية

وكشف الوزير عن ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4%، يرتفع إلى 6.8% على المدى المتوسط، مع مساهمة رئيسية لقطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، والتشييد، والزراعة في دفع النمو.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ 3.7 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على النسبة الأكبر منها، في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى التوسع في إنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وفي سياق متصل، لفت إلى تحقيق تكامل رقمي بين وزارتي التخطيط والمالية لأول مرة منذ سنوات، بما يتيح متابعة فورية للإنفاق الحكومي ويعزز من كفاءة اتخاذ القرار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من تجاوز التحديات الحالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.