تحرك جديد لدعم الاستثمار.. تسوية 70% من المنازعات وخطة لإصدار 100 دراسة في 2026

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا لمراجعة سياسات الاستثمار الحالية، وبحث سبل تطويرها، مع التركيز على تعزيز آليات تسوية منازعات المستثمرين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة لصناع القرار. 

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة.

أدوات الذكاء الاصطناعي 

وفي هذا السياق، شدد عوض على أهمية التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاقتصادية، بما يساعد على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، ودعم عملية اتخاذ القرار بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

وكشف عن خطة طموحة للهيئة خلال عام 2026، تتضمن إعداد وإصدار نحو 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، إلى جانب 12 دراسة قانونية متخصصة، فضلًا عن المساهمة في إعداد 50 تقريرًا دوليًا، بهدف دعم رسم السياسات العامة، وتعزيز القدرة على استشراف السيناريوهات الاقتصادية المختلفة.

وعلى صعيد تسوية المنازعات، استعرض رئيس الهيئة نتائج عمل مركز تسوية منازعات المستثمرين، الذي نجح في إنهاء نحو 70% من القضايا من خلال التسويات الودية، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين.

ووجه عوض بإعداد وإطلاق أول دليل مصري للوساطة، يتماشى مع طبيعة السوق المحلية، ويهدف إلى تنظيم إجراءات التسوية بشكل أكثر وضوحًا واحترافية، بما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل مصر.

تحسين تنافسية الاقتصاد 

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.