أسباب وتفاصيل زيادة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن | تقرير

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تستهدف توسيع مظلة الشمول الرقمي في مصر، بالتوازي مع تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، وذلك في خطوة جاءت تأكيدًا لما نشره موقع المصري الآن حول اتجاهات السوق خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للبيان، وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، تضمنت إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة والتي كانت تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب إطلاق باقة محمول اقتصادية بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة حالية كانت تُقدر بنحو 13 جنيهًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الاتصالات.

الخدمات الأساسية 

كما أقر الجهاز إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني، سواء عبر الإنترنت الأرضي أو شبكات المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والخدمات الحكومية الرقمية.

تحريك أسعار الخدمات 

وفي المقابل، وافق الجهاز على تحريك أسعار عدد من خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع الإبقاء على ثبات أسعار عدد من الخدمات الأساسية، من بينها دقائق المكالمات للخطوط الأرضية والمحمول، إلى جانب خدمات المحافظ الإلكترونية، وذلك في إطار تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة وجودتها.

أسعار كروت الشحن الجديدة

 زيادات على أسعار كروت شحن الرصيد، حيث ارتفع كارت فئة 13 جنيهًا ليصل إلى 15 جنيهًا، كما زاد كارت 16.5 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، بينما وصل سعر كارت 19.5 جنيهًا إلى 22.5 جنيه، وارتفع كارت 26 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

أما بالنسبة للفئات الأعلى، فقد تم تعديل سعر كارت 100 جنيه ليصبح 115 جنيهًا مع رصيد فعلي يبلغ 70 جنيهًا، كما ارتفع كارت 200 جنيه إلى 230 جنيهًا برصيد يصل إلى 140 جنيهًا، في حين وصل سعر كارت 300 جنيه إلى 345 جنيهًا، مانحًا رصيدًا بقيمة 210 جنيهات، بحسب شركات الدفع الإلكتروني.

وأوضح الجهاز أن هذه الزيادات جاءت في ضوء مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، وزيادة أسعار الوقود، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة.

كما أشار إلى أن الشركات تأثرت بزيادة التكاليف الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن الدولي، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وتطويرها.

ولفت الجهاز إلى أن النمو المتسارع في معدلات استخدام الإنترنت، خاصة الإنترنت الثابت الذي سجل زيادة بنحو 36% خلال عام واحد، أدى إلى زيادة الضغوط على الشبكات، وهو ما يستلزم ضخ استثمارات إضافية لضمان استمرارية الخدمة بنفس الجودة والكفاءة.

وأكد أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات من تعزيز استثماراتها في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات.

وشدد الجهاز على استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المحددة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم استدامة قطاع الاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، بما يعزز من تنافسية السوق ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.