وزير الصناعة: صناعة السكر أولوية للأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي

تفقد خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، باستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار، ورأس مال يبلغ نحو 54 مليار جنيه، ويضم أحد أكبر خطوط إنتاج سكر البنجر على مستوى العالم.

تغطية احتياجات السوق المحلي

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول قدرات المصنع الإنتاجية، حيث تبلغ الطاقة السنوية نحو 263 ألف طن من السكر، و120 ألف طن من العلف، بالإضافة إلى 95 ألف طن من المولاس، مع اعتماد كامل على مكون محلي بنسبة 100%، وتوجيه الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المصري.

ويُوفر المصنع نحو 309 فرص عمل مباشرة، إلى جانب 4471 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز دوره في دعم سوق العمل المحلي بمحافظة المنيا والمناطق المحيطة بها.

وكان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، حيث شملت الجولة التفقدية خطوط إنتاج السكر والعلف والمولاس، للوقوف على سير العمليات التشغيلية داخل المصنع.

وخلال العرض المقدم، أوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يعد من أكبر منشآت إنتاج سكر البنجر عالميًا، ويعتمد على أنظمة تشغيل حديثة قائمة على مفاهيم الاستدامة البيئية، حيث يتم إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وكذلك الاستفادة من مخلفات البنجر وثاني أكسيد الكربون في عمليات الإنتاج.

وأشاروا إلى أن الشركة حصلت على عدد من الجوائز والشهادات الدولية، من بينها شهادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إضافة إلى المركز الأول في فئة المشاريع الضخمة بجائزة الابتكار الصناعي الخاصة بمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها عبر تقنيات بكتيرية متطورة، فضلًا عن المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

قطاع صناعة السكر

وأكد وزير الصناعة خلال الزيارة أن الدولة تولي قطاع صناعة السكر اهتمامًا خاصًا، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أن التوسع في الإنتاج المحلي يمثل أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز كفاءة الصناعات الغذائية، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم التوجه نحو التصنيع المستدام والصديق للبيئة.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الوطنية الكبرى في دعم الاقتصاد المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتبني أحدث التقنيات الصناعية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.