مدبولي: قيد 30 شركة حكومية في البورصة قريبًا لتعظيم الأصول وتوسيع الملكية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة موسعة لطرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

30 شركة حكومية في طريقها للبورصة

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تستهدف قيد نحو 30 شركة تابعة لها في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل قيد 12 شركة قيدًا مؤقتًا، مع استهداف قيد ما بين 8 إلى 10 شركات إضافية حتى نهاية يونيو، إلى جانب بدء إجراءات قيد نحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الشركات الحكومية، ورفع مستوى الشفافية، وجذب استثمارات جديدة عبر البورصة، بما يسهم في تنشيط السوق المالي المصري وزيادة عمقه.

تحسن مؤشرات التضخم والنمو

وفي سياق متصل، قال مدبولي إن معدل التضخم لشهر أبريل شهد انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار التدريجي في الأسعار، رغم التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والنقل وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنحو 5% خلال الربع الثالث، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا إيجابيًا للاقتصاد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

توسع في الطاقة والاستثمارات

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في خطتها لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل نسبتها إلى 45% خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود.

وكشف أن قطاع الطاقة يشهد تحسنًا مستمرًا، مع توقعات بظهور اكتشافات جديدة خلال عام 2026، فضلًا عن خطة استثمارية من الشركات الأجنبية بقيمة 19 مليار دولار خلال 3 سنوات.

إنهاء مديونيات الشركاء الأجانب

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم الانتهاء من ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بنهاية يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء عزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصري ودعم توسع استثماراتها.