البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع إلى 15.07 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026

سجلت السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي المصري، ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مارس 2026، لتصل إلى 15.074 تريليون جنيه، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 1.046 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

حجم الكتلة النقدية

وأوضحت البيانات، أن المعروض النقدي شهد نموًا ليبلغ 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 3.796 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس توسع حجم الكتلة النقدية داخل الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة.

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليسجل 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، في حين زادت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك لتصل إلى 2.612 تريليون جنيه مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 

وفي سياق متصل، أشار تقرير البنك المركزي إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 21.320 مليار دولار بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 27.385 مليار دولار بما يعادل 1.313 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق، وذلك في ظل تغيرات أسعار الصرف خلال الفترة محل الرصد.

وأكد البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية يعد من أهم المؤشرات الدالة على قوة واستقرار القطاع المصرفي، حيث يعكس الفارق بين إجمالي الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي والبنوك، ليصل إلى ما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بنحو 4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بينما سجلت الالتزامات نحو 3.756 تريليون جنيه مقابل 3.212 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار حركة التغير داخل ميزانية القطاع المصرفي.