شركات المحمول الأربعة ترفع أسعار باقات الإنترنت للمؤسسات بنسبة تصل إلى 33% |خاص

تشهد سوق الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة، تحولات ملحوظة في تسعير خدمات الإنترنت، في ظل ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك، وزيادة الضغط على الشبكات، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة النظر في هيكل الأسعار، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها.

وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، أن شركات المحمول الأربعة بدأت في تطبيق زيادات جديدة على باقات الإنترنت الأرضي الخاصة بالشركات، بمتوسط يتراوح بين 30 و33%، وذلك بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعديل الأسعار، ضمن خطة أوسع لإعادة تسعير بعض الخدمات في السوق المحلية.

أسعار باقات الانترنت الجديدة

وبحسب التحديثات الصادرة عن الشركات، شملت الزيادات رفع سعر باقة 140 جيجا من 210 جنيهات إلى 260 جنيهًا، مع إضافة 10 جيجا جديدة، بينما ارتفعت باقة 200 جيجا من 290 جنيهًا إلى 330 جنيهًا، في حين صعدت باقة 300 جيجا لتصل إلى 460 جنيهًا، وهو ما يعكس اتجاهًا عامًا لرفع السعات السعرية مع تحسين بعض المزايا الإضافية للمستخدمين.

وفي سياق متصل، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة باقات جديدة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين، من بينها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة سابقة كانت تبلغ 210 جنيهات، إلى جانب طرح باقة محمول منخفضة السعر بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية للفئات المختلفة.

كما ألزم الجهاز الشركات بإتاحة الدخول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى المنصات الرسمية دون تحميل المستخدمين أعباء إضافية.

تحريك أسعار خدمات الاتصالات 

وتأتي هذه القرارات ضمن إطار خطة تنظيمية أوسع لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع الإبقاء على أسعار المكالمات المحلية والدولية وكروت الشحن وكذلك خدمات المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة، في محاولة لتحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية المستهلك.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوات تهدف إلى تمكين الشركات من مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على الإنترنت في مختلف الأنشطة اليومية.

وأشار الجهاز إلى أن معدل استخدام الإنترنت الأرضي في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال العام الأخير بنسبة تقارب 36%، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأحمال على الشبكات، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات إضافية لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل.

تحسين جودة الخدمات

ويرى خبراء في قطاع الاتصالات أن تحريك الأسعار، رغم تأثيره المباشر على بعض المستخدمين، إلا أنه قد يساهم على المدى الطويل في تحسين جودة الخدمة وتوسيع التغطية، خاصة مع التوسع في مشروعات التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في التعليم والصحة والخدمات الحكومية.

كما يتوقع محللون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطوير في باقات الإنترنت، مع التركيز على تقديم عروض مرنة تتناسب مع مختلف شرائح المستخدمين، سواء الأفراد أو الشركات، في ظل المنافسة المتزايدة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.

وبذلك، يعكس المشهد الحالي في قطاع الاتصالات مزيجًا من التحديات والفرص، حيث تسعى الشركات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمة من جهة، وتلبية احتياجات المستخدمين بأسعار مناسبة من جهة أخرى، في سوق يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على خدمات الإنترنت.