زيادة المعاشات 2026.. مقترح برلماني جديد يمنح أصحاب المعاشات زيادة تصل إلى 20% ومكافأة للمؤمن عليهم

تصدر ملف زيادة المعاشات 2026 اهتمام ملايين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعدما تقدمت النائبة ضحى عاصي بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم.

ويستهدف مشروع القانون دعم أكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال وضع آلية تضمن زيادات دورية عادلة تتماشى مع معدلات التضخم السنوية.

زيادة المعاشات بنسبة مرتبطة بالتضخم

تضمن مشروع القانون تعديل المادة 35 الخاصة بزيادة المعاشات، بحيث تتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 20%.

وينص المقترح على أن يتم ربط الزيادة السنوية بمؤشرات التضخم الرسمية، بما يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

كما أوضح مشروع القانون أن قيمة الزيادة لن تتجاوز نسبة الزيادة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من تكلفة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة الجزء المتبقي.

وأكد المشروع أن أي زيادة جديدة يتم إقرارها ستصبح جزءًا من قيمة المعاش الأساسية، بما يسمح باحتسابها ضمن الزيادات المستقبلية.

تعديلات جديدة لتحسين الحقوق التأمينية

وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادة 23 فقرة ثانية، بحيث يتم رفع الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي وبحد أقصى 20% عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك التأميني.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 156 الخاصة بطريقة حساب أجر أو دخل التسوية، ليتم احتساب الأجر التأميني بعد زيادته بنسبة مرتبطة بمعدل التضخم السنوي وحتى تحقق واقعة استحقاق المعاش.

ويهدف هذا التعديل إلى ضمان حصول المؤمن عليهم على قيمة معاشات أكثر عدالة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأجور والأسعار على مدار سنوات العمل.

مكافأة إضافية واستمرار العمل بعد سن المعاش

ومن أبرز البنود الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، إضافة مادة جديدة برقم 25 مكرر، تنص على منح المؤمن عليه مكافأة إضافية تُصرف دفعة واحدة في حال تجاوز مدة اشتراكه التأميني 35 سنة.

وتصل قيمة المكافأة إلى 15% من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية بعد الحد المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا للعاملين أصحاب مدد الاشتراك الطويلة.

كما أضاف المشروع مادة جديدة تتيح للمؤمن عليه الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال المدة اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة، في حال كانت مدة الاشتراك غير كافية.

ونصت التعديلات أيضًا على إمكانية استمرار صاحب العمل في سداد الاشتراكات التأمينية للعامل بعد بلوغه سن المعاش، بما يتيح استكمال المدة المطلوبة للحصول على المعاش المستحق وفقًا للقانون.

إقرأ المزيد 

أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 9 مايو 2026 في الأسواق.. ارتفاع الضاني والبتلو

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9 مايو 2026 في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 مايو 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟