مصر تتعاون مع البورصة البيلاروسية أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية

قام الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة إلى البورصة السلعية العالمية البيلاروسية (BUCE) بالعاصمة مينسك، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التجارة عبر البورصات السلعية.

جاء ذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير خلال الزيارة الرسمية إلى جمهورية بيلاروسيا لرئاسة أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.

والتقى الدكتور فريد بـ ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، وعدد من قيادات البورصة، حيث تناولت المباحثات آليات تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبحث فرص التكامل والتعاون الفني بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها البيلاروسية.

واستعرض الجانب البيلاروسي آليات عمل البورصة، باعتبارها واحدة من أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية، والدور الذي تقوم به في تنظيم تداول السلع ودعم حركة التجارة، إلى جانب عرض منظومة التداول الإلكتروني والخدمات الفنية التي تقدمها البورصة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتداول الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المؤسسي بين البورصتين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات السلعية وأفضل الممارسات في إدارة وتشغيل منصات التداول.

وأوضح الوزير أن المباحثات تناولت كذلك دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتهيئة الأطر الفنية والمؤسسية التي تسهم مستقبلًا في تعزيز حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين.

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يخدم جهود تطوير منظومة التجارة السلعية في مصر.

ومن جانبه، أكد ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، تطلع بلاده إلى بناء شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى استعداد البورصة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني وتطوير المنصات الرقمية.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وتجارية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير.