المالية تستهدف تحصيل 150 مليار جنيه من الضرائب الجمركية

أعلنت وزارة المالية، عن استهدافها تحصيل ضرائب جمركية بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه من البضائع المستوردة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطتها لتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة وزيادة كفاءة الحصيلة الضريبية.

الحصيلة الجمركية

وكشف البيان التحليلي للموازنة العامة ،أن الحصيلة الجمركية سجلت زيادة قدرها 15 مليار جنيه، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تنشيط حركة التجارة الخارجية، إلى جانب تأثيرات تغيرات سعر الصرف التي انعكست على قيمة الواردات وحجم الرسوم المحصلة.

وأوضح البيان أن الضرائب الجمركية تمثل نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وحوالي 1.8% من إجمالي بنود الموازنة العامة، بما يعكس دورها المحدود نسبيًا ولكن المهم ضمن مصادر الإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن بعض البنود المرتبطة بالأنشطة الجمركية مرشحة لتحقيق إيرادات إضافية، حيث من المتوقع أن تسجل الغرامات المفروضة على الأرضيات داخل الساحات الجمركية نحو 2.1 مليار جنيه، في حين يُتوقع أن تحقق الضرائب على السجائر المستوردة نحو 827 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 100 مليون جنيه عن التقديرات السابقة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات التجارة الخارجية المصرية تباينًا خلال شهر فبراير 2026، حيث سجلت الصادرات تراجعًا ملحوظًا مقابل ارتفاع في حجم الواردات، ما أدى إلى اتساع العجز في الميزان التجاري خلال تلك الفترة، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قيمة الصادرات 

وذكر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بنسبة 11.6% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، وهو ما يعكس تراجع أداء عدد من القطاعات التصديرية.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع صادرات عدد من السلع الرئيسية، من بينها الأسمدة بنسبة 39.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.2%، والبطاطس بنسبة 16%، إلى جانب انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 34.4%، وهو ما ساهم في الضغط على إجمالي حصيلة الصادرات خلال الفترة محل التقرير.

وتشير البيانات إلى أن الأداء التجاري خلال الفترة المقبلة، سيظل مرتبطًا بتقلبات الأسواق العالمية وحركة الطلب الخارجي، إلى جانب تأثيرات سعر الصرف وتكلفة الإنتاج محليًا.