تعاون بين المركزي والتموين لربط البنوك إلكترونيًا ببيانات السجل التجاري

أعلن البنك المركزي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري لصالح القطاع المصرفي، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي للشركات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول، التي أُقيمت بمقر البنك المركزي اليوم الأحد، السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث وقع الاتفاق كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

دعم الشركات وتوسيع فرص التمويل

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة البيانات الخاصة بالشركات بمختلف أحجامها، الأمر الذي يسهم في تسهيل حصولها على الخدمات والمنتجات المصرفية بصورة أكثر كفاءة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص العمل.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مؤكدًا أن البروتوكول يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأشار الوزير إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ خلال الفترة الماضية مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين بيئة العمل الداخلية، بما يعزز الاعتماد على قواعد البيانات الحديثة في اتخاذ القرار ويحد من التعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

قاعدة بيانات موحدة لتعزيز الشمول المالي

ويأتي البروتوكول ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الشركات المقيدة بالسجل التجاري.

وتشمل البيانات المتاحة للقطاع المصرفي تفاصيل متعددة، من بينها القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي للشركات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط الإلكتروني في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية، وتحسين عمليات تقييم المخاطر، ودعم اتخاذ القرارات الائتمانية بدقة أكبر، فضلًا عن تصميم منتجات مصرفية متخصصة تلائم احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تمكين المرأة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

كما يدعم البروتوكول جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، خاصة للمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، إلى جانب المساعدة في دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.