مدبولي: الدولة تدعم استخدام الطاقة الجديدة فى المصانع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا المجال، إلى جانب العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم لاستعراض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل المصانع.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم محمود عصمت، وأحمد كجوك، وكريم بدوي، وخالد هاشم، إلى جانب ممثلي البنك المركزي وعدد من الجهات المعنية، فيما شارك محمد فريد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

«شمس الصناعة» لدعم التحول الأخضر بالمصانع

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة الرؤية الاستراتيجية لمبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع، باعتبارها برنامجًا وطنيًا يدعم الصناعة المصرية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع، بما يسهم في تحويل الطاقة النظيفة إلى عنصر رئيسي لدعم تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن المبادرة ستعمل على تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة للقطاع الصناعي ورفع قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

7 آلاف مصنع ضمن المرحلة المستهدفة

وأشار وزير الصناعة إلى أن تنفيذ المبادرة يتطلب توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات القابلة لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المصانع، موضحًا أن عدد المصانع المستهدفة يبلغ نحو 7000 مصنع، بما يمثل قرابة 10% من إجمالي المصانع المعتمدة.

وأضاف أن التصور المقترح يعتمد على متوسط قدرة مركبة تصل إلى 150 كيلووات لكل مصنع، مع مراعاة طبيعة النشاط الصناعي وحجم الاستهلاك الكهربائي لكل منشأة.

وفورات اقتصادية وخفض استهلاك الوقود

واستعرض وزير الكهرباء الجدوى الاقتصادية والبيئية للمبادرة، وحجم الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود التقليدي، مؤكدًا أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تمتلك تصورًا واضحًا للمبادرة، وأنه يجري التنسيق مع جهات التمويل المختلفة تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المشاركة في المبادرة ستستفيد من تطبيقها.

كما طرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع قاعدة التمويل، مع التأكيد على ضرورة إشراك المصانع الواقعة بالمناطق الحرة والاستثمارية ضمن المبادرة.