الحكومة توافق على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية»، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد رئيس الوزراء أن الموافقة على مشروع القانون تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بقانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب إنشاء الصندوق التكافلي، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان.

الصندوق الجديد يحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة»

ونص مشروع القانون على إنشاء «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة به إلى الصندوق الجديد.

كما يقضي المشروع باستمرار صرف النفقات والأجور والأحكام المماثلة من موارد الصندوق القديم وفق الضوابط الحالية، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

دعم تنفيذ أحكام النفقات ومساندة فاقدي العائل

وبحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، في حال تعذر تنفيذها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس إدارة الصندوق.

كما يتضمن دور الصندوق تقديم الدعم لفئات فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت يوفر احتياجاتهم الأساسية، مع إمكانية إضافة خدمات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم تحديد فئات الاشتراك الخاصة بها.

الصندوق يتبع وزارة التضامن وله شخصية اعتبارية مستقلة

ونص مشروع القانون على أن الصندوق لا يستهدف تحقيق الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، على أن يكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات المختلفة.

كما يُصدر وزير التضامن الاجتماعي القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور القرارات الجديدة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

تشكيل مجلس إدارة من 9 أعضاء

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يصدر بتشكيله قرار من وزير التضامن الاجتماعي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص.

ويختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية للصندوق، فضلًا عن وضع ضوابط الصرف واسترداد الأموال وآليات تقديم الخدمات إلكترونيًا ورقميًا.

موارد الصندوق معفاة من الضرائب والرسوم

وحدد مشروع القانون الموارد المالية الخاصة بالصندوق، مع اعتبارها أموالًا عامة معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وذلك في حدود الأغراض التي أُنشئ من أجلها الصندوق.

كما نص المشروع على توقيع عقوبات بحق كل من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق مع علمه بذلك، بالإضافة إلى معاقبة من يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول.