الحكومة تتحرك لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بدعم الذكاء الاصطناعي

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الصادرات، وتوفير أدوات التمويل والتأمين، إلى جانب تطوير قدرات المصدرين المصريين وفتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

دمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الأسواق

وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية متكاملة لتحديث منظومة التصدير من خلال دمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق والفرص التصديرية، كما جرى بحث آليات تفعيل “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية”، والبناء على النجاحات السابقة في تنظيم البعثات التجارية القطاعية، مع التوسع في استهداف الأسواق غير التقليدية بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم تدفقات التجارة الخارجية.

إعداد جيل جديد من المصدرين

وأكد الدكتور محمد فريد، أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على التعامل مع مختلف أدوات التجارة الدولية، بما في ذلك التعريفة الجمركية والتدابير التجارية وآليات التأمين المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، وعلى رأسها التأمين البحري، بما يعزز قدرة الشركات على التفاوض وتحسين شروط التعاقد.

إطلاق مختبر لتنظيم وربط فرص التصدير بالأسواق الجديدة

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إطلاق “مختبر تنظيمي” في مراحله النهائية، يهدف إلى إتاحة قاعدة بيانات متكاملة تضم البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يشمل الجهات الرقابية وصناديق دعم الصادرات وهيئات تنظيم المعارض، على أن يعتمد على نماذج تحليل متقدمة لربط الفرص التصديرية بالأسواق المستهدفة، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

توظيف التكنولوجيا لزيادة كفاءة التصدير

وأضاف أن المختبر التنظيمي سيشكل منصة متكاملة لتحليل الفرص التصديرية وتوجيه المصدرين، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس توجهًا جديدًا نحو توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن تطبيقات التمويل شهدت تطورًا ملحوظًا، بينما لا تزال تطبيقات دعم التجارة والتصدير بحاجة إلى مزيد من التطوير، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال هذه المبادرة.

وأشار الوزير إلى وجود اهتمام متزايد بإشراك القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في هذا الإطار، وأن الوزارة منفتحة على مختلف المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة المصدرين الجدد وتعزيز فرص نجاحهم في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما شدد على أهمية تطوير دراسات الأسواق بأساليب مبتكرة وغير تقليدية لتحديد القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أن التوسع في أسواق جديدة أصبح ضرورة في ظل تشبع بعض الأسواق الحالية، وأن تعزيز التكامل الصناعي يسهم في رفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

دعم الصادرات وتوسيع جسور التجارة العربية والأفريقية

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن برامج المؤسسة، وعلى رأسها “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية”، تمثل منصة فعالة لربط المصدرين بالأسواق المستهدفة، معربًا عن تطلع المؤسسة إلى توسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تجربة البعثات التجارية أثبتت نجاحها في فتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري، مؤكدًا الاهتمام بإعادة تفعيل هذه المبادرات والتوسع فيها جغرافيًا، إلى جانب تصميم برامج تمويلية مخصصة لكل مشروع بما يحقق أعلى كفاءة في استخدام الموارد ويدعم نمو الصادرات المصرية.