الحكومة تدعم صناعة الأثاث.. تخصيص أرض جديدة بدمياط لتعزيز الإنتاج والتصدير

وافق الدكتور مصطفى مدبولي على خطوة جديدة تستهدف دعم صناعة الأثاث بمدينة دمياط، عبر تخصيص قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والتسعين للحكومة، وفي إطار توجه الدولة لدعم القطاعات الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان، تقع في محافظة دمياط، وتخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف استخدامها في تطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة دمياط كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، ودعم قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية من هذا القطاع الحيوي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى توفير بيئة استثمارية وصناعية أكثر تطورًا، تدعم أصحاب الورش والمصانع، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب رفع جودة المنتج المصري ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.
 

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير البنية الاقتصادية والصناعية للدولة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل المناطق الصناعية المتخصصة إلى مراكز إنتاج متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
 

ويعد مشروع “دمياط للأثاث” واحدًا من أهم المشروعات القومية في مجال الصناعات الحرفية، حيث يحظى باهتمام حكومي متزايد خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لدوره في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الصادرات المصرية.

وتعكس هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، من خلال تطوير المناطق الإنتاجية وزيادة قدرتها على التوسع والتصدير، بما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة.