بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعة السابعة لبرنامج مصر تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، الأسبوع الحالى، أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تستمر لمدة أسبوعين، وذلك في إطار اتفاق التسهيل الممدد الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح والسياسات الاقتصادية

بدأت البعثة اجتماعاتها الإثنين الماضي، حيث عقدت لقاءات مع البنك المركزي المصري، تلتها اجتماعات مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، لمتابعة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح والسياسات الاقتصادية المتفق عليها.

وقال مسئول حكومي رفيع المستوى، إن المراجعة الحالية تأتي تمهيدًا لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار، تتضمن نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس الماضي، أن المراجعة السابعة ستُجرى خلال الصيف، على أن تعقبها المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، والتي من المقرر أن تتيح لمصر الحصول على شريحة إضافية بقيمة 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار أيضًا ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وأوضح الصندوق، أن صرف الشريحتين المتبقيتين سيظل مرتبطًا بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها مع الحكومة المصرية.

إجمالي التمويلات

وحصلت مصر مؤخرًا على نحو 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات التي صرفها الصندوق لمصر حتى الآن إلى نحو 5.207 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وفي سياق متصل، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، دعم المؤسسة المستمر للاقتصاد المصري، خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة “أفريكا فوروارد” المنعقدة في كينيا، مشيدة بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية.