صندوق النقد: الديون العالمية تقترب من مستويات غير مسبوقة وتضغط على اقتصادات العالم

حذر صندوق النقد الدولي، من تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات في مختلف دول العالم، نتيجة الارتفاع القياسي في مستويات الدين العام وتزايد تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع اتساع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يضع صناع القرار أمام تحديات مالية معقدة تتطلب استعادة ثقة المواطنين والأسواق في السياسات الاقتصادية.

انخفاض أسعار الفائدة 

وأوضح تقرير صادر عن الصندوق، أعده كل من رودريجو فالديز، مدير إدارة شؤون المالية العامة، وإيرا دابلا نوريس، المديرة المساعدة لإدارة آسيا والمحيط الهادئ، أن العديد من الحكومات استفادت خلال السنوات الماضية من انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الاقتراض لتأجيل إصلاحات مالية صعبة، إلا أن هذه المرحلة انتهت مع موجة التشديد النقدي العالمية وارتفاع تكاليف التمويل.

وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ، وهو ما بدأ يضغط على بنود الإنفاق الحكومي الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والاستثمارات العامة، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية والاقتصادية داخل العديد من الدول.

وكشف صندوق النقد أن الدين العام العالمي بلغ نحو 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 100% بحلول عام 2028، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه غير مسبوق خلال فترات السلم.

وأوضح التقرير، أن تداعيات جائحة كورونا دفعت الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى التوسع الكبير في الاقتراض لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، إلا أن هذا التوسع تحول لاحقًا إلى عبء ثقيل مع ارتفاع الفائدة عالميًا.

وأضاف أن مدفوعات الفوائد ارتفعت بصورة حادة في عدد من الدول، حيث تجاوزت في الولايات المتحدة الإنفاق الدفاعي، بينما تستحوذ خدمة الدين على نسبة كبيرة من الإيرادات الضريبية في الدول منخفضة الدخل، ما يقلص قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومات تواجه ضغوطًا إضافية، مرتبطة بارتفاع الإنفاق على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، إلى جانب تداعيات التغيرات الديموغرافية وتباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات المناخية، وهو ما يزيد من صعوبة إدارة الموارد العامة.

وحذر صندوق النقد، من أن تحقيق التوازن بين خفض العجز المالي والحفاظ على النمو الاقتصادي أصبح أكثر تعقيدًا، موضحًا أن التشدد المالي الزائد قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، بينما قد يتسبب التوسع في الإنفاق دون ضوابط في فقدان ثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن تراكم الديون الحالية قد يفرض أعباء ثقيلة على الأجيال المقبلة، سواء عبر زيادة الضرائب أو تراجع مستوى الخدمات العامة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعاشات والرعاية الصحية في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

التحديات المالية 

كما لفت إلى وجود فجوة ثقة متزايدة بين الحكومات والمواطنين، نتيجة ضعف الوعي بحجم التحديات المالية، وعدم اقتناع قطاعات واسعة بعدالة توزيع أعباء الإصلاحات الاقتصادية، ما يدفع الحكومات أحيانًا إلى تأجيل القرارات الصعبة وغير الشعبية.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن إصلاح أوضاع المالية العامة لا يعني اللجوء إلى التقشف العشوائي، بل يتطلب تنفيذ خطط تدريجية وشفافة، تستهدف خفض الدين وتحفيز النمو في الوقت نفسه، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن استمرار ارتفاع الدين العام العالمي دون تنفيذ إصلاحات مالية فعالة قد يزيد من هشاشة الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المستقبلية، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار المالي تتطلب سياسات أكثر توازنًا تجمع بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز الثقة بين الحكومات والمواطنين عبر الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.