خبير: أسواق الطاقة تدخل مرحلة جديدة من تسعير المخاطر الجيوسياسية

أكد خبير الطاقة الدكتور أحمد جمال الدين، أن أسواق النفط العالمية دخلت مرحلة جديدة تعتمد بشكل أساسي على “تسعير المخاطر الجيوسياسية”، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع القلق بشأن أمن إمدادات الطاقة، موضحًا أن استقرار خام برنت قرب مستوى 100 دولار للبرميل يعكس حالة ترقب حذرة داخل الأسواق العالمية.

تحركات أسعار النفط

وقال جمال الدين، إن التحركات الحالية في أسعار النفط لم تعد مرتبطة فقط بعوامل العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بالتطورات السياسية والعسكرية، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعد أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة عالميًا.

وأضاف أن الأسواق النفطية تواجه حاليًا معادلة معقدة تجمع بين مخاوف نقص الإمدادات من جهة، واستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية واحتمالات تباطؤ النمو من جهة أخرى، وهو ما يفسر حالة التذبذب الحادة التي تشهدها الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن استمرار تخفيضات الإنتاج التي يطبقها تحالف «أوبك+» لعب دورًا مهمًا في دعم الأسعار، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي على الوقود مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع معدلات السفر والنشاط الصناعي في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأوضح خبير الطاقة أن الأسواق باتت أكثر حساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية، حيث أصبحت ردود الفعل السعرية أسرع وأكثر حدة مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن مجرد التلويح بحدوث اضطرابات في حركة الملاحة أو الشحن يدفع الأسعار للصعود بشكل قوي.

وتوقع جمال الدين أن يتحرك النفط خلال الأشهر المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 95 و110 دولارات للبرميل، مع احتمالية تجاوز مستوى 115 دولارًا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو تعرض الإمدادات العالمية لأي تعطلات فعلية، خاصة في الممرات البحرية الحيوية.

ارتفاع أسعارالسلع في الأسواق العالمية 

وأكد أن أي ارتفاعات جديدة في أسعار النفط، ستنعكس بصورة مباشرة على معدلات التضخم العالمية، من خلال زيادة تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق العالمية.

وأضاف أن استمرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار لفترة طويلة سيشكل ضغوطًا كبيرة على الدول المستوردة للنفط، خاصة الاقتصادات الناشئة، التي ستواجه تحديات إضافية في إدارة الموازنات العامة وبرامج الدعم وتكاليف الاستيراد.

وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية قد تجد نفسها مضطرة للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يضغط على معدلات النمو الاقتصادي عالميًا.

وأوضح جمال الدين أن الأسواق تترقب خلال المرحلة المقبلة أي مؤشرات تتعلق بمستقبل السياسة الإنتاجية لتحالف «أوبك+»، إلى جانب متابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، خاصة في منطقة الخليج، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد اتجاهات أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام.

وتابع خبير الطاقة، أن الاتجاه العام لأسعار النفط لا يزال يميل إلى الصعود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، موضحًا أن الأسواق ستظل عرضة لتقلبات قوية ما لم يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا حادًا يضغط على مستويات الطلب بصورة كبيرة.

وأوضح أن أسواق النفط ستظل خلال الفترة المقبلة شديدة الحساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية مفاجئة، موضحًا أن استمرار حالة عدم اليقين في مناطق الإنتاج الرئيسية قد يبقي الأسعار في نطاقات مرتفعة مع قابلية قوية للصعود.

 وأضاف أن أي تصعيد جديد في الأوضاع السياسية أو حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد أو حركة الشحن العالمية من شأنه دفع الأسعار إلى مستويات أعلى، قد تتجاوز التوقعات الحالية، خاصة في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى بعض المنتجين.

تحقيق التوازن

 وأشار إلى أن التوازن الدقيق بين العرض والطلب يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات السريعة، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية لمواجهة تداعيات أي موجات صعود محتملة في أسعار الطاقة، وانعكاساتها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي عالميًا.