البورصة تقيد 3 شركات حكومية جديدة تمهيدًا للطرح برؤوس أموال تتجاوز 3.5 مليار جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال اجتماعها الأخير، على القيد المؤقت لأسهم ثلاث شركات حكومية جديدة، هي «مصر للسياحة»، و«تنمية الصناعات الكيماوية – سيد»، و«الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق – إيجوث»، وذلك في إطار الاستعداد لطرحها للتداول بالسوق خلال الفترة المقبلة، بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية والحصول على الموافقات النهائية.

وقررت اللجنة قيد أسهم شركة «مصر للسياحة» برأسمال مصدر يبلغ 125.7 مليون جنيه، موزع على نحو 20.9 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، على أن يتم إدراجها بقطاع السياحة والترفيه بدءًا من 17 مايو الجاري تحت رمز التداول «MITR.CA».

كما تمت الموافقة على قيد أسهم شركة «تنمية الصناعات الكيماوية – سيد» برأسمال مصدر قدره 400 مليون جنيه، موزع على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن تُدرج بقطاع الرعاية الصحية والأدوية اعتبارًا من 20 مايو 2026 تحت رمز «SIDC.CA».

وشملت القرارات كذلك القيد المؤقت لأسهم شركة «إيجوث» برأسمال مصدر يبلغ 3 مليارات جنيه، موزع على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، على أن يتم إدراجها بقطاع السياحة والترفيه اعتبارًا من 17 مايو الجاري تحت رمز «EGOT.CA».

استكمال التسجيل

وألزمت البورصة الشركات الثلاث باستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنفيذ الطروحات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع منع تداول الأسهم قبل الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.

كما اشترطت اللجنة حصول شركتي «مصر للسياحة» و«إيجوث» على موافقة جهاز تنمية سيناء وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 قبل بدء الطرح أو التداول، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه الموافقة يؤدي إلى إلغاء القيد المؤقت.

وفي إطار تنظيم هيكل الملكية، ألزمت البورصة المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر من رأس المال بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم، وبحد أدنى 25% من إجمالي رأس المال المصدر لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الطرح، بما يضمن استقرار السوق.

حذف نشاط الصرافة

كما طالبت البورصة شركة «مصر للسياحة» بحذف نشاط «الصرافة» من أغراضها وتعديل النظام الأساسي قبل بدء التداول، التزامًا بتعليمات البنك المركزي المصري.

ويرى متعاملون أن القيد المؤقت لهذه الشركات، يمثل خطوة داعمة لبرنامج الطروحات الحكومية، ويسهم في تنشيط حركة التداول وزيادة عمق السوق، خاصة في قطاعات السياحة والرعاية الصحية، بما يعزز من جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.