هيئة المجتمعات العمرانية تبحث تسريع تقنين الأراضي ورفع كفاءة التنفيذ بالعبور الجديدة والشروق

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، كلًا من المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري، والمحاسب هاني مسعد، معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع الشئون العقارية والتجارية، وذلك في إطار بحث آليات تسريع العمل وتعزيز التنسيق المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي في المدينتين.

قواعد الحوكمة العمرانية

جاء هذا اللقاء في ضوء توجهات الدولة نحو ترسيخ قواعد الحوكمة العمرانية وتنظيم أوضاع الملكيات، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت على أهمية رفع معدلات الإنجاز في ملف التقنين، وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.

وخلال الاجتماع، قدّم المهندس محمود مراد عرضًا تفصيليًا استعرض خلاله نسب الإنجاز في دراسة طلبات تقنين الأوضاع، إلى جانب خطة العمل الزمنية للمرحلة المقبلة لاستكمال فحص ومعالجة باقي الملفات. كما تناول العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية التحتية الجاري تنفيذها داخل الأراضي المضافة، مع توضيح أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، وطرح عدد من المقترحات الإجرائية للتعامل معها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق صغار الملاك وتسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، تقريرًا تفصيليًا حول آخر المستجدات الميدانية، شمل تحليل الموقف التنفيذي لملفات التقنين في مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مع رصد معدلات الإنجاز الحالية وتقييم التحديات القائمة على أرض الواقع. كما ناقش الاجتماع مجموعة من الحلول المقترحة لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنهاء المعاملات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية بما يضمن الدقة والسرعة والالتزام الكامل بالإطار القانوني.

وفي السياق نفسه، شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على أهمية وضع برامج زمنية محددة لمتابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم السوق العقاري وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

استمرارية المتابعة

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق بين أجهزة المدن والهيئة، مع تكثيف الجهود لاستكمال ملفات تقنين الأراضي المضافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وبما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة داخل المدن الجديدة.