رفض فوري وغرامات كبيرة.. تحذير مهم لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الضوابط الصارمة الخاصة بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل داخل المدن الجديدة.

عقوبات قانونية 

وأكد الصندوق أن تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو تقديم معلومات مضللة أثناء عملية الحجز قد يعرض المتقدم لعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

ونصت المادة 19 من القانون على معاقبة كل من يتعمد إدخال بيانات مخالفة للحقيقة بهدف الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق، بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في إطار مواجهة محاولات التحايل وضمان العدالة في توزيع الوحدات المدعومة.

صندوق الإسكان الاجتماعي

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ عمليات مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين، سواء من خلال الاستعلام الميداني أو الفحص الائتماني بالتعاون مع جهات التمويل المختلفة، للتأكد من مطابقة الشروط المعلنة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضح الصندوق أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من بينها عدم تطابق البيانات المسجلة مع نتائج الاستعلام الميداني، أو امتلاك المتقدم وحدة سكنية بالفعل، أو وجود مشكلات في الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى سبق استفادة المواطن بوحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.
وشددت وزارة الإسكان على ضرورة تحري الدقة الكاملة عند تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة، تجنبًا لرفض الطلب أو التعرض للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضمان وصول وحدات الإسكان المدعومة إلى المواطنين المستحقين فقط، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة الاجتماعية.