وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تطوير نموذج تمويلي مبتكر للبنية التحتية والسياحة الخضراء

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية بالبنك الدولي، سبل تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بما يهدف إلى تخفيف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في تنفيذ المشروعات التنموية.

مشروعات البنية التحتية 

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة تواكب التحديات الاقتصادية العالمية وتدعم خطط النمو.

وأوضح أن تطوير نموذج تمويلي جديد يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لتمويل مشروعات استراتيجية، خاصة في مجالات النقل والطاقة والمرافق العامة، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تعمل الدولة على تطويره ضمن رؤية متكاملة تستهدف رفع قدرته التنافسية عالميًا، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على التحول نحو السياحة الخضراء والمستدامة.

من جانبها، أعربت ألمود ويتز عن تقديرها للتطورات التي يشهدها قطاع البنية التحتية في مصر، مشيدة بمرونة القطاع السياحي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن البنك الدولي يعمل على تعزيز التعاون مع مصر في تطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم مشروعات التنمية المستدامة.

دعم السياحة الخضراء

وأضافت أن البنك يجري حاليًا مشاورات مع عدد من المستثمرين والقطاع الخاص بهدف تصميم آليات استثمارية جديدة تسهم في دعم السياحة الخضراء، وتحفيز الاستثمار في المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتحقق الاستدامة الاقتصادية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وتطوير أدوات تمويل حديثة تدعم خطط التنمية الشاملة، وتفتح المجال أمام استثمارات أكثر تنوعًا واستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.