وزير التخطيط يبحث مع “الإحصاء” الاستعدادات النهائية لتعداد 2027 وتحول البيانات الرقمية

الأحد، 17 مايو 2026 01:56 م

جانب من الاجتماع

إبراهيم السعيد

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التخطيط المبني على البيانات الدقيقة وتطوير منظومة صنع القرار.

الدعم الفني واللوجستي

وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح أعمال التعداد، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة وموثوقة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار إلى أن التعداد العام يُعد أداة رئيسية في دعم عمليات التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات، بما يساهم في تحديد أولويات التنمية بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

رؤية مصر 2030

وأضاف أن أهمية التعداد تتعاظم في ضوء مستهدفات "رؤية مصر 2030"، حيث يساهم في توفير مؤشرات تفصيلية تساعد مختلف الوزارات والجهات الحكومية على إعداد خطط أكثر كفاءة وواقعية تتماشى مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي لأعمال التعداد العام 2027، موضحًا المنهجية التي سيتم الاعتماد عليها في التنفيذ، ومؤكدًا أن التعداد يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة البيانات الرسمية داخل الدولة.

وأشار إلى أن تعداد 2027 يعد خطوة انتقالية نحو تعزيز الاعتماد على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يساهم في رفع كفاءة ودقة وسرعة إتاحة المعلومات لمتخذي القرار.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهمية الاستعداد الجيد للكوادر البشرية المشاركة في أعمال التعداد، بما يضمن دقة البيانات وجودة التنفيذ سواء على المستوى الميداني أو المكتبي، وفقًا لأعلى المعايير الإحصائية المعتمدة.

وأضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن حزمة واسعة من المؤشرات التي تخدم مختلف القطاعات، بما في ذلك دعم التعدادات والمسوح المتخصصة مثل التعداد الزراعي والاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في ترشيد الموارد وتعزيز تكامل قواعد البيانات الوطنية.

الرابط المختصر