رفض طعن نقابة الموسيقيين وتؤيد إلغاء منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر لصالح النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي انتهى إلى إلغاء قرار النقابة السابق بمنع منحها تصاريح الغناء داخل جمهورية مصر العربية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 ديسمبر 2025، قضى بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، والذي تضمن عدم منح الفنانة تصاريح للغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة المصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قُيد الطعن برقم 15527 لسنة 72 ق، وتم تحديد جلسة 18 مايو 2026 لنظره. 

وخلال الجلسة، حضر محامي النقابة بوصفها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، والذي قدم مذكرة قانونية أوضح فيها تفاصيل الدعوى وأسانيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مطالبًا بتأييده ورفض الطعن.

وأشارت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري إلى أن المطعون ضدها الأولى لا تخضع للمساءلة التأديبية من قبل النقابة، كونها تحمل الجنسية اللبنانية وليست عضوة بالنقابة، وإنما تعمل داخل مصر بموجب تصاريح عمل مؤقتة.

 كما أوضحت المحكمة، أن النقابة لا يحق لها التدخل في خلافات شخصية بين أطراف لا تندرج ضمن اختصاصها التنظيمي، وأن القرار الصادر منها يمثل تعديًا على المركز القانوني للفنانة وألحق بها ضررًا بالغًا دون سند قانوني صحيح.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن القرار المطعون عليه افتقر إلى الأساس القانوني السليم، وجاء متجاوزًا حدود السلطة المخولة للنقابة، بما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عليه من آثار.

وبذلك، يصبح حكم المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن، ليحسم النزاع القانوني القائم ويؤكد أحقية الفنانة هيفاء وهبي في الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر وفق الأطر القانونية المنظمة لذلك.