نقابة المهن الموسيقية ترد على حلمي عبد الباقي تجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة

ردت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل، على تصريحات الفنان حلمي عبد الباقي، على خلفية قرار شطبه من النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي صادر عنها، أن كل الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 بحقه والتي تمثلت في تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء، حيث تبين قيام "عبد الباقي"، بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، والانتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية، وقد صدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض على مجلس إدارة النقابة ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

واشارت النقابة إلي أن من بين الممارسات يأتي عدم التزامه بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج، حيث أعفى زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدماً توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزاً للائحة المالية للمشروع والتوقيع علي خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية مصاحباً بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة).

وتابع البيان "كذلك قيامه بالمخالفة بإعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض على مجلس الإدارة وأيضا قيامه بالإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة، وهذا ما تم إثباته بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر ومالم يجحده ولم ينكره طوال جلسات مجلس التأديب.

كما تبين لمجلس إدارة النقابة قيامه بالإعفاء غير اللائحى من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصياً من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.

وكذلك قيامه بالمخالفة بإعفاء بعض الأعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض على مجلس الإدارة وأيضا قيامه بالإعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي، وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة، وهذا ما تم إثباته بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر ومالم يجحده ولم ينكره طوال جلسات مجلس التأديب.

كما تبين لمجلس إدارة النقابة قيامه بالإعفاء غير اللائحى من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الأعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصياً من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.

وشددت النقابة في بيانها على أنها آثرت التريث كثيراً ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق، وتؤكد النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاتة الخاص بأنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضماناً لسلامة الإجراءات أثناء انعقاد مجلس التأديب، وصوناً لحقوق الجمعية العمومية.