رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير المالية الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وعدد من القيادات الأمنية والرقابية. 

رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان توجيه الدعم الحكومي لشريحة ذوي الهمم المستحقة، ومنع أي استغلال لهذه التيسيرات من قِبل غير المستحقين.

أوضح الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات الضرورية لذوي الهمم، لكن هذه التسهيلات يجب أن تُدار وفق آليات حوكمة صارمة لضمان عدم استفادة من لا يستحقها. وأضاف أن هناك ضرورة لمتابعة دورية للجنة فحص السيارات المخصصة لذوي الهمم، للتأكد من أن المستفيدين الحقيقيين هم من يستخدمونها.

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى منح مهلة لمدة شهرين لكل من استفاد بشكل غير قانوني من تلك السيارات لتسوية أوضاعه وسداد المستحقات للدولة. وشدد على أنه بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم إحالة أي حالة لم تُسوى إلى الجهات القضائية بتهمتي التهرب الضريبي والاتجار بالبشر، مؤكدًا على أن الدولة لن تتهاون في محاسبة المخالفين.

من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الأخيرة ساهمت في تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ شهر يونيو الماضي، مع تحصيل أكثر من 1.5 مليار جنيه مستحقات للدولة. وأكد أن هناك إقبالاً كبيراً من المستفيدين لتسوية أوضاعهم، لافتًا إلى أن الحكومة ماضية في إجراءات الحوكمة لضمان استفادة ذوي الهمم الحقيقيين من هذه السيارات.

فيما قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلاً عن فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبيّن أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة ضمن المستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة". وأكدت الوزيرة أن تلك الحالات تم التعامل معها وسحب البطاقات منهم لتربحهم من المزايا دون وجه حق، مما وفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أن حوالي 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها تستفيد من دعم التموين، وأن 15 ألف حالة يعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، مؤكدة على أن الحكومة مستمرة في إجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام المستفيدين الحقيقيين لهذه السيارات.

كما تناول الاجتماع مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد هذه التشريعات والقرارات التنظيمية لتطبيقها في الفترة المقبلة.

في الختام، أكد وزير العدل على ضرورة التعامل بحزم مع كل من استغل هذه التيسيرات دون وجه حق، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة ستكون كفيلة بحوكمة النظام بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.