رئيس الوزراء يؤكد توافر احتياطي استراتيجي غير مسبوق من السلع

ترأس مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات الحرب “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”، والوقوف على انعكاساتها الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والطاقة والتموين والاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة المصرية تواصل جهودها بقيادة عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، لدعم مساعي استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

متابعة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري

وتناول الاجتماع تطورات وتأثيرات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة للحد من تداعياتها على الداخل المصري، في ظل التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

وشارك في الاجتماع كل من حسين عيسى، وحسن عبد الله، والمهندس محمود عصمت، والسيد أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق، والمهندس كريم بدوي، إلى جانب عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية.

احتياطي استراتيجي غير مسبوق من السلع

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع الأساسية، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع يُعد غير مسبوق، موضحًا أن هناك سلعًا يتجاوز احتياطيها مدة العام الكامل، فيما تكفي سلع أخرى لأكثر من 8 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود الدولة لضبط الأسواق والحد من أية ممارسات احتكارية.

خطة تنفيذية لضبط الأسعار وتطوير الأسواق

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية تقريرًا حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، والتي عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي القطاع التجاري والصناعي، من بينهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وأوضح أن الدراسة أوصت بإعداد برنامج تنفيذي متكامل لتطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحافظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا، من خلال ضمان إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وأضاف أن البرنامج المقترح يتضمن عددًا من المحاور المهمة، تشمل إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتعزيز الشفافية عبر بناء منظومة معلومات متكاملة، إلى جانب التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

متابعة تطورات أسواق الطاقة والمنتجات البترولية

وفي السياق نفسه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تقريرًا حول تطورات أسعار المنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال عالميًا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، إلى جانب متوسطات استهلاك السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.

كما تناول الوزير الجهود الحالية لتوفير المنتجات البترولية وتأمين احتياجات السوق المحلية، في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، بما يضمن استمرار توافر الوقود والمنتجات البترولية بصورة مستقرة.