قانوني يكشف لـ«المصري الآن» حيثيات حكم حبس سوزي الأردنية

أثارت البلوجر سوزي الأردنية التي جدلاً واسعاً بعدما تداول أنباء القبض عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها، وتحول الحال بها من الشهرة إلي السجن بعدما وجدت نفسها تحت طائلة القانون بتهم متعددة تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، بعد سب والدها علنًا في بث مباشر، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق أرباح، لذلك تصدرت مؤشرات البحث على منصات السوشيال ميديا، بعد الحكم عليها بعامين و300 ألف جنيه غرامة، وهناك من يتعاطف معها والآخر مؤيد لما يحدث لها، لذلك كشف المحامي أيمن محفوظ الذي قدم البلاغ ضد سوزي الأردنية تفاصيل أزمتها بالكامل.

كشف المحامي أيمن محفوظ في تصريحاته لـ «المصري الآن» تفاصيل أزمة سوزي الأردنية، قائلاً: «الشارع اللي وراه ذلك التعبير السوقي الذي يحمل تعابير إباحية هو السر في الحكم على سوزي الأردنية بالإدانة والقضاء بحبسها سنتين مع الشغل وغرامه 300 ألف جنيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم إذا تم سداد قيمه الكفالة وقدرها 100 ألف جنيه».

أكد المحامي أيمن محفوظ علاقة والدها في إدانتها، معلقاً: «وتبدأ القصة من فيديو شهير كانت تظهر فيه سوزي الأردنية مع والدها في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص تطبيق التيك توك ووالدها كان يشاهد هذا البث من هاتفه بالغرفه المجاوره، وتم افتعال أزمه بين الأب وابنته والتي كانت تتلفظ بألفاظ نابيه ضد والدها الذي كان يشاركها في رسم هذا المشهد الردئ الذي اثار غضب كافه المتابعين حينها، مما دفعنا الى تقديم بلاغ الى الادارة العامة للمباحث الآداب التي تلقت منا البلاغ وجمعت المعلومات والأدلة اصدرت أمر من النيابة العامة بالقبض على سوز الأردنية التي تم عرضها على النيابه العامه التي قررت التحقيق معها في البلاغات المقدمه ضدها».

ورداً على سؤال ما التهم الموجهة إلي سوزي الأردنية، علق أيمن محفوظ لـ «المصري الآن»، قائلاً: « هدم القيم الأسرية وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل إرتكاب الجرائم والتحريض على الفسق والفجور حينما صرحت أمام متابعينها موجهه الحديث لوالدها إنها تمارس الدعاره الواقعيه بعلم والدها وبالتأكيد البلاغ المقدم مننا ليس الدافع هو سب والدها لأنه هو صاحب الحق الوحيد في الشكوى تكون نص الماده ثلاثه من قانون الإجراءات الجنائية وهو صاحب الحق الأصيل وحده في تحريك الدعوه الجنائية في جريمه السب والتي يجوز أن يتنازل عن هذا الحق في اي من مراحل الدعوه ولو حتى بعد صدور حكم نهائي وإنما كان البلاغ بان ذلك السباب لوالدها هو مغاير بقيم المجتمع وهدم للقيم الأسريه، وحينما تم عرض سوزي الاردنيه على النيابه العامه التي أمرت بحبسها أربعه أيام على ذمه التحقيق أمر قاضي التجديد بإخلاء سبيلها بكفالة مالية ثم اعترضت النيابة العامة على هذا القرار باخلاء سبيلها واستانفت هذا القرار ولكن محكمة الاستئناف أيدت القرار ورفضت استئناف النيابة».

وتابع أيمن محفوظ حديثه رداً على سؤال هل يتم إخلاء سبيلها إذا قامت بدفع الكفالة المالية، قائلاً: «البعض تصور ان إخلاء سبيل سوزي الأردنية هو براءة وهذا اعتقاد خاطئ لا سند له من الواقع أو القانون فقد تم إحالتها الى المحكمة التي أصدرت عليها حكم بالإدانة وهذا الحكم هو من محكمه أول درجة وجائز استئنافه وهو حكم مشمول بالنفاذ ما دام لم يتم دفع الكفاله الماليه وقدرها 100,000 جنيه مع جواز أن يقوم المدافع عنها بعمل إستئناف بالتوكيل ولا يدفع الكفالة في هذه الحالة لابد أن تقدم نفسها المتهمة في الجلسة المحددة مع حق المحكمة في التحفظ عليها اذا لم تدفع الكفالة إذا تم تأجيل القضية وعن الإحتمال براءه سوزي الأردنية فالاصل في الإنسان هو البراءة والإدانه القضائية تحمل شقين هم القبض بموجب إجراءات قانونية سليمة وإقناع المحكمة بأدله الإدانه وفق العقيدة التي تتكون للمحكمة فكل الإحتمالات وارده في ان يتم تبرئه سوزي الأردنية او تأييد الحكم أو تخفيفه حسب ما تقرره منصه القضاء في محكمة الاستئناف وان تم الحكم بالإدانة فإن هذا الحكم المستأنف جائز الطعن عليه بطريق النقد ولكن في جميع الاحوال يكون الحكم مشمول بالنفاذ».