تفاصيل شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. الشروط والأسعار والمدن المطروحة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق نظام جديد للوحدات السكنية يعتمد على الإيجار التمليكي بدون مقدم، ضمن خطة تستهدف توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، في خطوة تمثل تحولًا جديدًا عن أنظمة الإسكان الاجتماعي التقليدية.

عدد الوحدات

وتتجه الوزارة لطرح ما بين 25 و30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، ضمن خطة أكبر تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكي على مراحل، بحيث يتم سداد إيجار شهري ثابت مع إتاحة فرصة تملك الوحدة لاحقًا وفق ضوابط محددة.

ويقوم نظام الإيجار التمليكي على إتاحة وحدة سكنية للمواطن مقابل إيجار شهري منتظم، مع منحه حق شراء الوحدة مستقبلًا حال تحسن ظروفه المادية، دون الحاجة إلى دفع مقدم حجز، وهو ما يجعله مناسبًا للفئات غير القادرة على توفير مقدمات الوحدات التقليدية.

وتدرس الدولة حاليًا تطبيق أكثر من نموذج داخل المنظومة الجديدة، من بينها الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع التركيز على تنفيذ الوحدات في مدن متكاملة الخدمات لجذب المواطنين للإقامة بها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات الجديدة تستهدف محدودي الدخل الذين لا يستطيعون توفير مقدمات شقق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب متوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات بمساحات أكبر، بشرط عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى.

كما أوضح أن الأولوية في التخصيص ستكون للشباب المقبلين على الزواج، في إطار دعم الدولة لتوفير سكن مناسب للأسر الجديدة.

شروط الحصول على وحدة الإيجار التمليكي

وحددت الجهات المختصة عددًا من الشروط للاستفادة من وحدات الإيجار التمليكي، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية حكومية أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع عدم امتلاكه أي وحدة أو منزل.

ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، وهي نفس المساحات المعتمدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي الحالية، بما يتناسب مع احتياجات الأسر المصرية.

وتشمل المدن المرشحة لطرح الوحدات عددًا من المناطق الحيوية، أبرزها العاشر من رمضان، ومدينة الأمل، والعبور، وحلوان، والمعصرة، نظرًا لقربها من القاهرة الكبرى وتوافر الخدمات بها.

وتعتمد وزارة الإسكان على تنفيذ المشروع بشكل تدريجي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة، على أن يتم استكمال باقي المراحل للوصول إلى 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في توفير بدائل مناسبة داخل سوق الإيجار الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتوسيع مظلة الإسكان الملائم وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الفئات التي تواجه صعوبة في توفير مقدمات الشراء، مع انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل وآليات التقديم خلال الفترة المقبلة.