مصر والصين تبحثان إنشاء أول مدينة نسيجية خضراء ببورسعيد باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قيادات شركة “كلود تشين” الصينية، المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إنشاء مدينة الصناعات النسيجية المصرية بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف أن تكون أول مدينة صناعية نسيجية متكاملة ومحايدة كربونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضم الوفد الصيني كلاً من هوانغ وي الرئيس التنفيذي للشركة، وشيان تشون المدير المالي التنفيذي، إلى جانب اللواء أشرف عطية والنائب أحمد سمير، وذلك في إطار الدفع بمراحل التنفيذ الفعلي للمشروع وفقًا للبيان الصادر.

استعياب مشروعات المدن العالمية 

وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة النسيج المتكاملة، بفضل ما توفره من بيئة استثمارية وبنية تحتية قادرة على استيعاب مشروعات المدن الصناعية العالمية. 

كما ناقش الجانبان مختلف الأنظمة الاستثمارية المتاحة، وعلى رأسها نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، بهدف تحديد الإطار الأنسب لتنفيذ المشروع.

ومن جانبها، أكدت قيادات شركة “كلود تشين” أن السوق المصرية تمثل بوابة استراتيجية للتوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المشروع المخطط تنفيذه سيتم على مرحلتين بإجمالي استثمارات تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.

المخطط العام للمدينة

واستعرضت الشركة المخطط العام للمدينة، والذي يشمل تطوير مساحة إجمالية تقدر بنحو 4.5 مليون متر مربع. وتشمل المرحلة الأولى مساحة 2 مليون متر مربع لإنشاء مرافق صناعية وخدمية متكاملة وصديقة للبيئة، إلى جانب جذب ما بين 30 إلى 50 شركة نسيج، وإنشاء مدارس فنية ومهنية ومرافق لوجستية. بينما تتضمن المرحلة الثانية تطوير 2.5 مليون متر مربع لاستكمال التكامل الصناعي، بما يدعم سلاسل القيمة في قطاع النسيج خلال مدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرًا لكل مرحلة.

ووجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتنظيم زيارة ميدانية عاجلة للوفد الصيني لعدد من المناطق الاستثمارية للاطلاع على البنية التحتية المتاحة، مع تكليف مسؤولي الترويج بالوزارة باستكمال المباحثات الفنية والتنسيقية، بالتوازي مع التواصل مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الصين لدعم الدراسات الخاصة بالمشروع.

توفير فرص عمل

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما بين 50 إلى 80 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب نحو 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز من فرص التشغيل ويدعم النمو الصناعي داخل السوق المصرية.