اتحاد الغرف التجارية: التحالفات المصرفية ركيزة لتمويل المشروعات القومية ودعم الاقتصاد

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن آلية القروض المشتركة بين البنوك أصبحت واحدة من أهم أدوات التمويل الداعمة للمشروعات الكبرى والقطاعات الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الاحتياجات التمويلية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

التحالفات المصرفية بين البنوك

وأوضح سعده أن التحالفات المصرفية بين عدد من البنوك، تُمكّن من توفير تمويلات كبيرة يصعب على بنك واحد تدبيرها بمفرده، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم قطاعات مثل الاستثمار العقاري، والبترول والغاز، والمقاولات، والبنية التحتية، الأمر الذي يسهم في تعزيز معدلات النمو ودفع النشاط الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن نجاح تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا في ترتيب وتوقيع تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح إحدى الشركات، بهدف تطوير مشروع استراتيجي للبنية التحتية بميناء شرق بورسعيد، يعكس بوضوح الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية، وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم خطط التنمية الشاملة 

وأضاف أن البنوك تلجأ إلى القروض المشتركة كحل تمويلي للمشروعات القومية الكبرى التي تتجاوز تكلفتها حدود التمويل الفردي، سواء نتيجة اعتبارات السيولة، أو بهدف توزيع المخاطر، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس في الوقت ذاته التزام القطاع المصرفي بدوره الوطني في دعم خطط التنمية الشاملة.

الخدمات المصرفية التقليدية

وشدد سعده على أن دور البنوك تطور خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تمويل مشروعات التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.